بيروت - (أ ف ب)
توقّع البنك الدولي، الخميس، أن تتسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في عودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، رغم التوقعات المتفائلة التي تحركها السياحة وتحويلات المغتربين في البلاد التي تشهد أزمة.
وتشهد الحدود الجنوبية للبنان تبادلاً منتظماً لإطلاق النار، خصوصاً بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ اندلاع الحرب بغزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضح البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً في تقرير، أن تداعيات الصراع الحالي أثرت في الانتعاش الطفيف الذي حققه لبنان الغارق في أزمة اقتصادية عميقة منذ سنوات.
وجاء في تقرير البنك الدولي «قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد -لأول مرة منذ عام 2018- نمواً طفيفاً في عام 2023 (بنسبة 0.2%). ويعود السبب في معدل النمو الإيجابي المتوقع إلى الموسم السياحي الذي حقق عائدات كبيرة في الصيف، وتحويلات المغتربين».
لكنه أضاف أنه «مع اندلاع الصراع الحالي، من المتوقع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود في عام 2023. وبافتراض استمرار الوضع الحالي المتمثل في احتواء المواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد سينكمش في عام 2023، ويرجع ذلك -في المقام الأول- إلى الصدمة التي أصابت الإنفاق السياحي. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يتراوح انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين -0.6% و-0.9% وفقاً لحجم الصدمة التي سيشهدها القطاع السياحي».
وأشار البنك الدولي إلى أن أكثر من نصف حجوزات السفر إلى لبنان لتمضية العطلة الشتوية ألغيت، محذراً من أن «اعتماد لبنان على السياحة وتدفقات التحويلات المالية لا يمثل استراتيجية اقتصادية سليمة أو خطة لحل الأزمة الاقتصادية. فنظراً للتقلبات بقطاع السياحة وتعرضه لمخاطر الصدمات الخارجية والداخلية، لا يمكن لهذا القطاع أن يكون بديلاً عن محركات النمو الأكثر استدامة وتنوعاً».
توقّع البنك الدولي، الخميس، أن تتسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في عودة الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود، رغم التوقعات المتفائلة التي تحركها السياحة وتحويلات المغتربين في البلاد التي تشهد أزمة.
وتشهد الحدود الجنوبية للبنان تبادلاً منتظماً لإطلاق النار، خصوصاً بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ اندلاع الحرب بغزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضح البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً في تقرير، أن تداعيات الصراع الحالي أثرت في الانتعاش الطفيف الذي حققه لبنان الغارق في أزمة اقتصادية عميقة منذ سنوات.
وجاء في تقرير البنك الدولي «قبل تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد -لأول مرة منذ عام 2018- نمواً طفيفاً في عام 2023 (بنسبة 0.2%). ويعود السبب في معدل النمو الإيجابي المتوقع إلى الموسم السياحي الذي حقق عائدات كبيرة في الصيف، وتحويلات المغتربين».
لكنه أضاف أنه «مع اندلاع الصراع الحالي، من المتوقع أن يعود الاقتصاد اللبناني إلى حالة الركود في عام 2023. وبافتراض استمرار الوضع الحالي المتمثل في احتواء المواجهة العسكرية على الحدود الجنوبية، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد سينكمش في عام 2023، ويرجع ذلك -في المقام الأول- إلى الصدمة التي أصابت الإنفاق السياحي. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن يتراوح انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين -0.6% و-0.9% وفقاً لحجم الصدمة التي سيشهدها القطاع السياحي».
وأشار البنك الدولي إلى أن أكثر من نصف حجوزات السفر إلى لبنان لتمضية العطلة الشتوية ألغيت، محذراً من أن «اعتماد لبنان على السياحة وتدفقات التحويلات المالية لا يمثل استراتيجية اقتصادية سليمة أو خطة لحل الأزمة الاقتصادية. فنظراً للتقلبات بقطاع السياحة وتعرضه لمخاطر الصدمات الخارجية والداخلية، لا يمكن لهذا القطاع أن يكون بديلاً عن محركات النمو الأكثر استدامة وتنوعاً».
