كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي «إقامة دبي»، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن التعامل مع ممارسات مخالفة تم رصدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على الخدمات.
وأكّد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن حماية أفراد المجتمع وتعزيز الثقة بمنظومة الخدمات الحكومية يمثلان أولوية استراتيجية لإقامة دبي، مشيراً إلى أن التصدي للممارسات غير القانونية أو الجهات التي تروج لخدمات غير معتمدة يأتي في إطار الحرص على صون حقوق المتعاملين وضمان حصولهم على الخدمات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يواكب نهج دبي في تقديم خدمات حكومية رقمية واستباقية تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ بيئة خدمية آمنة وموثوقة.
وأشار اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في إقامة دبي، إلى أن فرق البحث والتحري باشرت إجراءات المتابعة والتحقق فور ورود معلومات حول هذه الممارسات، حيث تم تنفيذ عمليات رصد وتحقق دقيقة للتأكد من طبيعة المخالفات والجهات القائمة عليها، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف أن عمليات المتابعة كشفت قيام بعض الجهات بالترويج لخدمات غير معتمدة عبر المنصات الرقمية مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة، بما قد يؤدي إلى استغلال الأفراد أو تقديم معلومات غير دقيقة حول الإجراءات الرسمية، وأنه بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة، تم التعامل مع هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وشدد على أن إقامة دبي مستمرة في تعزيز جاهزيتها لحماية منظومة الدخول والإقامة، والتعامل مع أي ممارسات غير قانونية بأسلوب يضمن حفظ الحقوق وصون أمن المجتمع.
ودعت إقامة دبي جميع أفراد المجتمع إلى ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو العروض غير الموثوقة عبر المنصات الرقمية، مع أهمية التحقق من مصادر الخدمات قبل مشاركة البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية.
كما أكدت أهمية مواصلة التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية مرتبطة بخدمات الدخول والإقامة، مشيرة إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي يُعد ركيزة أساسية لحماية حقوق الأفراد وضمان حصولهم على خدمات موثوقة وآمنة، بما يدعم جهود دبي في ترسيخ منظومة حكومية متكاملة تواكب تطلعات المجتمع.
