أشار البنك الدولي، في حصاد العام 2023، إلى أنه «إذا كان عام 2022 عاماً مملوءاً بعدم اليقين، فإن عام 2023 هو عام انعدام المساواة»، لافتاً إلى أن «بالنسبة للبلدان التي تأمل في التعافي من الخسائر المدمرة لجائحة كورونا، أصبحت المعركة أكثر صعوبة، بسبب التهديدات المتفاقمة المتمثلة في تغير المناخ، أو أوضاع الهشاشة، أو الصراع والعنف، أو انعدام الأمن الغذائي، على سبيل المثال لا الحصر، التي تجعل من الصعب على الاقتصادات في جميع المجالات التعافي بشكل كامل».
أضاف «كما هو الحال في معظم الأزمات، فإن أشد بلدان العالم فقراً هي الأكثر تضرراً، وتجد العديد من هذه البلدان، التي تعاني بالفعل المديونية الحرجة، نفسها تعاني ضغوطاً أكبر للحصول على الموارد، ويعد العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت جانباً حيوياً من سوق العمل ومصدراً للدخل، ولكن فقط لأولئك الذين يمكنهم الحصول عليه، ودعونا لا ننسى أزمة اللاجئين اليوم، فتحسين سياسات الهجرة لا يساعد على تخفيف حدة الأزمة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضاً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء».
تابع: «جعلت هذه الأزمات المتعددة العمل الإنمائي أكثر تعقيداً. وأصبحت الطريقة التي يتصدى بها البنك للتهديدات الجديدة والقائمة وإدارتها أكثر أهمية من أي وقت مضى».
وشدد على أن «الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2023، كانت نقطة تحول بالنسبة للمجموعة البنك على وجه الخصوص، حيث كشف رئيسها أجاي بانغا النقاب عن رسالة ورؤية جديدتين للمنظمة: خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش فيه».
وفي نظرة للبنك إلى أداء العام 2023، تطرق إلى 5 قضايا رئيسية:
- أوضاع الفقر
وأشار البنك إلى أن «على الرغم من تراجع الفقر المدقع في البلدان متوسطة الدخل، فإن الفقر في البلدان الأشد فقراً والبلدان المتأثرة بأوضاع بالهشاشة أو الصراع أو العنف، لا يزال أسوأ مما كان عليه قبل الجائحة. ويؤدي استمرار الفقر في هذه البلدان إلى زيادة صعوبة تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية الرئيسية الأخرى».
وبحسب البنك، فإن هناك نحو 700 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع، أي أقل من 2.15 دولار في اليوم.
وأضاف: «على الرغم من أننا قطعنا شوطًا طويلا في مجال الحد من الفقر العالمي، إلا أن تلك المكاسب التي تحققت بعد تكبّد جهود مُضنية، واجهت انتكاسة كبيرة مع جائحة كورونا، التي لم تجلب معها خسائر في الأرواح فحسب، بل جلبت معها الصدمات والأزمات التي أدت إلى ضياع نحو ثلاث سنوات من التقدم في مجال الحد من الفقر، وهذا يعني أننا خسرنا ثلاث سنوات في مكافحة الفقر». وأشار إلى أنه منذ عام 2019، زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 6.85 دولارات للفرد في اليوم بشكل طفيف.
- الديون
وفي شأن الديون الدولية، أشار التقرير السنوي للبنك إلى أن «البلدان النامية أنفقت رقماً قياسياً قدره 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية المضمونة من الحكومة في 2022. ودفعت أشد البلدان فقراً المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي رقماً قياسياً قدره 88.9 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم تكاليف خدمة الديون، عام 2022، بزيادة قدرها 4.8% عن عام 2021. وتواجه أشد بلدان العالم فقراً خطر أزمات الديون مع ارتفاع تكاليف الاقتراض»، لافتاً إلى أن «الزيادة في التكاليف أدت إلى تحويل الموارد الشحيحة، بعيداً عن تلبية الاحتياجات الحيوية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والبيئة».
- آفاق الاقتصاد
أشار البنك إلى أن إصدار يناير/ كانون الثاني 2023 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أظهر أن النمو العالمي يتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وبحسب البنك، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7% في عام 2023، و2.7% عام 2024، مع توقع حدوث تراجع حاد في النمو على نطاق واسع. وتم تعديل التوقعات، لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأصبحت الآفاق الاقتصادية لبلدان الاقتصادات النامية قاتمة عام 2023. وقد أثبتت السنوات الأربع الأولى من عشرينيات هذا القرن الحادي أنها من بين أضعف السنوات نمواً على مدى 30 سنة.
ويلفت البنك إلى أنه مع بزوغ فجر العام الجديد، يقف العالم في منتصف الطريق لعشر سنوات غاية في الأهمية لتحقيق التنمية المرجوة.
- تراجع النمو الطويل
توقع التقرير الصادر بعنوان «تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات» في مارس/ آذار 2023، أن ينخفض الحد الأقصى لمعدل النمو طويل الأجل للاقتصاد العالمي، دون زيادة معدلات التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 30 سنة خلال الفترة المتبقية من عشرينيات القرن الحالي. ويرجع ذلك إلى أن معظم القوى التي عززت الرخاء منذ أوائل التسعينيات ضعفت، ويشمل ذلك تزايد عدد السكان في سن العمل.
- المناخ
شدد البنك على أن لتغير المناخ آثاراً سلبية على البشر والاقتصاد، وقد يُجبر 216 مليون شخص على الهجرة داخل بلدانهم بحلول عام 2050. ويمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات الإجهاد المائي، فضلاً عن انخفاض غلة المحاصيل، وخاصة في أكثر مناطق العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي. أما أنظمة الأغذية الزراعية فهي مسؤولة أيضاً عن ثلث جميع الانبعاثات. والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، والاستثمار في توصيل الكهرباء على نطاق واسع، مع تجنب إنشاء محطات فحم جديدة وإيقاف تشغيل المحطات القديمة وإخراجها من الخدمة، يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الطاقة النظيفة لتشغيل المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت الأعمال.
وبحسب البنك، فإن خفض الانبعاثات وزيادة القدرة على الصمود والتكيف أمر ممكن، لكنه سيتطلب تغييرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية هائلة. وفي هذا الشهر نفسه فقط، أثناء انعقاد مؤتمر المناخ الثامن والعشرين في دبي (كوب28)، أعلن البنك الدولي عن إجراءات جريئة لزيادة تمويل الأنشطة المناخية، وتوسيع نطاق شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود، وتعزيز الجهود بشأن أسواق الكربون، و«الحد من انبعاثات غاز الميثان بصورة كبيرة» وغير ذلك من الإجراءات الأخرى الكثيرة.
وأضاف: «في عالم يواجه فيه أشد الناس فقراً وطأة الصدمات، فإن تغير المناخ يأتي أيضاً في إطار هذه الصدمات ولا يختلف عنها. ويأتي التصدي لهذه الصدمات في صميم التحدي الذي يواجه التنمية وتهيئة كوكب صالح للعيش».
- أسواق السلع الأولية
وفقاً لأحدث إصدار من نشرة آفاق أسواق السلع الأولية، فإن تصاعد الصراع الحالي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، يمكن أن يدفع أسواق السلع الأولية العالمية لحالة من عدم اليقين.
وانخفضت الأسعار العالمية للسلع الأولية بنحو 25% في عام 2023، مقارنة بعام 2022، وهو أكبر انخفاض منذ تفشي الجائحة. وأدى اندلاع الصراع في الشرق الأوسط في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول إلى ارتفاع أولي في الأسعار.
ويتوقع البنك، أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولاراً للبرميل في الربع الحالي، قبل أن تتراجع إلى 81 دولاراً السنة القادمة مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
