عمّان: «الخليج»، وكالات
أعلن «البنتاغون» أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يواف غالانت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة و«مرحلة إحلال الاستقرار» بعد الحرب، فيما رفض وزير المالية الإسرائيلي طلب بايدن بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية، في حين شدد العاهل الأردني في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كندا على رفض الأردن محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ودعا إلى ضغط دولي من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وجاء في بيان للبنتاغون، الليلة قبل الماضية، أن أوستن اتصل بغالانت «لمناقشة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة والتحضيرات لمرحلة إحلال الاستقرار التي ستكون عقب العمليات القتالية الكبرى». وأضاف البيان أن أوستن «جدد التأكيد على عزم الولايات المتحدة على ضمان ألا تكون حماس قادرة على تهديد أمن إسرائيل لاحقاً، وشدد على أهمية حماية المدنيين في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية». وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تراجع ليل الخميس الجمعة عن مناقشة مسألة «اليوم التالي» للحرب المتواصلة منذ 83 يوماً على قطاع غزة، قبيل انعقاد جلسة ل «مجلس الحرب» وقرر طرح الموضوع للمناقشة في المجلس الوزاري الأمني الموسع، وذلك في ظل الضغوط التي مارسها عليه شركاؤه في معسكر اليمين بالحكومة.
ومن جهته، أعلن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الجمعة، رفضه طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية. وقال سموتريتش عبر حسابه الرسمي في موقع «إكس»: «لدينا الكثير من الاحترام للولايات المتحدة... أفضل حليف لنا في العالم... وللرئيس بايدن، وهو صديق حقيقي لإسرائيل». وأضاف الوزير الإسرئيلي: «لكننا لن نضع مصيرنا أبداً في أيدي الأجانب». وفي وقت سابق أمس، أجرى بايدن اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو وطالبه من خلاله بالإفراج الفوري عن الضرائب الفلسطينية التي قررت تل أبيب تجميدها، وذلك في مكالمة وصفت ب«الصعبة».
من جهة أخرى، شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على رفض الأردن التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية. وبحسب بيان أردني رسمي مساء أمس الجمعة دعا عبدالله الثاني خلال الاتصال إلى الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وأكد ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان إيصالها بشكل مستدام مشيراً إلى جهود الأردن بهذا الخصوص. وشدد على رفض الأردن التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة داعياً للتصدي لأعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفةالغربية. وجدد الملك عبدالله التأكيد على أن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام والسبيل الوحيد هو العمل نحو أفق سياسي يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
