أبوظبي: «الخليج»
كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى 90%، وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم.
وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر الوطن بأبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد.
وقال سموه في سلسلة تغريدات على منصة «إكس»: «ترأست في قصر الوطن بأبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، استعرضنا خلاله ما تم في 2023، وأقررنا خطتنا في 2024 والتي ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها أخي رئيس الدولة حفظه الله في عيد الاتحاد، ووجهنا كافة الجهات الاتحادية بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية التي أعلنها سموه».
وأضاف: «استعرضنا خلال الاجتماع ما تم تحقيقه في ملفاتنا الوطنية خلال 2023 وعلى رأسها ملف إسكان المواطنين وملف التوطين»، موضحاً سموه أنه «في ملف الإسكان تم إصدار أكثر من 4300 قرار للإسكان بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار درهم من برنامج زايد للإسكان، ووصلت نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في الدولة 90%، وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم».
وتابع سموه أنه «في ملف التوطين نجح برنامج نافس بمتابعة أخي الشيخ منصور بن زايد في وصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لنحو 92 ألف مواطن، وستبقى هذه الملفات محل متابعتنا المستمرة في 2024 بإذن الله».
وأوضح: «وفي المجال الاقتصادي حقق ناتجنا المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9% خلال التسعة أشهر الأولى فقط.. وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشراً تنموياً واقتصادياً وبشرياً في التقارير الدولية».
وبين: «واستعرضنا خلال الاجتماع ما تم إنجازه ضمن الخطة التشريعية الوطنية للعام 2023.. حيث تم إصدار 73 قانوناً اتحادياً في عام 2023 منها 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة ضمن المنظومة التشريعية بمشاركة 1500 متخصص و50 فريقاً حكومياً. واعتمد مجلس الوزراء 60 سياسة واستراتيجية وطنية و62 اتفاقية دولية.. وكان العام 2023 هو العام الأنشط تشريعياً في تاريخ الدولة».
وأكد سموه، أن «عام 2023 كان استثنائياً تحت قيادة أخي محمد بن زايد.. شهدت فيه الإمارات نمواً اقتصادياً غير مسبوق.. وحضوراً سياسياً عالمياً كبيراً.. وتقدماً علمياً.. وتطورات تعليمية وصحية جديدة.. وعام 2024 سيكون محطة جديدة لإنجازات تنموية أكثر وبزخم أكبر في كافة القطاعات، بإذن الله».
كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى 90%، وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم.
وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر الوطن بأبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد.
وقال سموه في سلسلة تغريدات على منصة «إكس»: «ترأست في قصر الوطن بأبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، استعرضنا خلاله ما تم في 2023، وأقررنا خطتنا في 2024 والتي ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها أخي رئيس الدولة حفظه الله في عيد الاتحاد، ووجهنا كافة الجهات الاتحادية بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية التي أعلنها سموه».
وأضاف: «استعرضنا خلال الاجتماع ما تم تحقيقه في ملفاتنا الوطنية خلال 2023 وعلى رأسها ملف إسكان المواطنين وملف التوطين»، موضحاً سموه أنه «في ملف الإسكان تم إصدار أكثر من 4300 قرار للإسكان بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار درهم من برنامج زايد للإسكان، ووصلت نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في الدولة 90%، وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم».
وتابع سموه أنه «في ملف التوطين نجح برنامج نافس بمتابعة أخي الشيخ منصور بن زايد في وصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لنحو 92 ألف مواطن، وستبقى هذه الملفات محل متابعتنا المستمرة في 2024 بإذن الله».
وأوضح: «وفي المجال الاقتصادي حقق ناتجنا المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9% خلال التسعة أشهر الأولى فقط.. وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشراً تنموياً واقتصادياً وبشرياً في التقارير الدولية».
وبين: «واستعرضنا خلال الاجتماع ما تم إنجازه ضمن الخطة التشريعية الوطنية للعام 2023.. حيث تم إصدار 73 قانوناً اتحادياً في عام 2023 منها 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة ضمن المنظومة التشريعية بمشاركة 1500 متخصص و50 فريقاً حكومياً. واعتمد مجلس الوزراء 60 سياسة واستراتيجية وطنية و62 اتفاقية دولية.. وكان العام 2023 هو العام الأنشط تشريعياً في تاريخ الدولة».
وأكد سموه، أن «عام 2023 كان استثنائياً تحت قيادة أخي محمد بن زايد.. شهدت فيه الإمارات نمواً اقتصادياً غير مسبوق.. وحضوراً سياسياً عالمياً كبيراً.. وتقدماً علمياً.. وتطورات تعليمية وصحية جديدة.. وعام 2024 سيكون محطة جديدة لإنجازات تنموية أكثر وبزخم أكبر في كافة القطاعات، بإذن الله».
