بلفاست - (أ ف ب)
بدأ عشرات آلاف العاملين في القطاع العام إضراباً الخميس، مطالبين بتحسين رواتبهم، بعد عامين من الشلل السياسي، الذي أثر بالخدمات العامة في أيرلندا الشمالية.
ودعت 16 نقابة تمثل قطاعات التدريس والنقل والتمريض، إلى الإضراب في أيرلندا الشمالية.
بدأ المضربون التجمّع في وقت مبكر منذ الصباح، ومن المقرر تنظيم مظاهرات في مناطق عدة أبرزها بلفاست، ولندنديري.
ويقدر مؤتمر النقابات العمالية، أن 170 ألفاً، من أصل 220 ألف موظف، في القطاع العام في أيرلندا الشمالية، سيشاركون في ما وصفه أمينه العام أوين ريدي، بـ«أكبر نزاع اجتماعي في تاريخ البلاد».
وأُغلقت المدارس فيما توقفت وسائل النقل، ويفترض أن ينضم العناصر المسؤولون عن إذابة الثلوج على الطرقات إلى الإضراب.
وشهد نشاط الخدمات الصحية «انخفاضاً كبيراً»، بحسب الحكومة، التي دعت الأيرلنديين الشماليين، إلى أخذ الحيطة والحذر، كي لا يضطروا إلى دخول المستشفيات، مع العلم أنّ حالات الطوارئ والخدمات الأساسية ستكون متاحة.
وتسبب ارتفاع الأسعار منذ سنة ونصف السنة، بأزمة خطرة في القوة الشرائية، مما أدى إلى تحركات اجتماعية في المملكة المتحدة، إلا أنّ الوضع يتّسم بصعوبة أكبر في أيرلندا الشمالية.
ويأتي الإضراب، الذي تقدر كلفته بأكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 12,63 مليون دولار)، في ظل أزمة سياسية متواصلة منذ نحو عامين.
بدأ عشرات آلاف العاملين في القطاع العام إضراباً الخميس، مطالبين بتحسين رواتبهم، بعد عامين من الشلل السياسي، الذي أثر بالخدمات العامة في أيرلندا الشمالية.
ودعت 16 نقابة تمثل قطاعات التدريس والنقل والتمريض، إلى الإضراب في أيرلندا الشمالية.
بدأ المضربون التجمّع في وقت مبكر منذ الصباح، ومن المقرر تنظيم مظاهرات في مناطق عدة أبرزها بلفاست، ولندنديري.
ويقدر مؤتمر النقابات العمالية، أن 170 ألفاً، من أصل 220 ألف موظف، في القطاع العام في أيرلندا الشمالية، سيشاركون في ما وصفه أمينه العام أوين ريدي، بـ«أكبر نزاع اجتماعي في تاريخ البلاد».
وأُغلقت المدارس فيما توقفت وسائل النقل، ويفترض أن ينضم العناصر المسؤولون عن إذابة الثلوج على الطرقات إلى الإضراب.
وشهد نشاط الخدمات الصحية «انخفاضاً كبيراً»، بحسب الحكومة، التي دعت الأيرلنديين الشماليين، إلى أخذ الحيطة والحذر، كي لا يضطروا إلى دخول المستشفيات، مع العلم أنّ حالات الطوارئ والخدمات الأساسية ستكون متاحة.
وتسبب ارتفاع الأسعار منذ سنة ونصف السنة، بأزمة خطرة في القوة الشرائية، مما أدى إلى تحركات اجتماعية في المملكة المتحدة، إلا أنّ الوضع يتّسم بصعوبة أكبر في أيرلندا الشمالية.
ويأتي الإضراب، الذي تقدر كلفته بأكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 12,63 مليون دولار)، في ظل أزمة سياسية متواصلة منذ نحو عامين.
