قررت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، سحب بلدانها، بمفعول فوري، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إكواس»، فيما ابدت (إكواس) استعدادها لإيجاد «حل تفاوضي» مع الدول الثلاث، بعد إعلان انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المنظمة.
وجاء في البيان للدول الثلاث، عبر وسائل الإعلام الرسمية، أن قادة دول الساحل الثلاث «مع تحملهم كل مسؤولياتهم أمام التاريخ واستجابة لتوقعات وتطلعات شعوبهم، يقررون بسيادة كاملة الانسحاب الفوري لبوركينا فاسو ومالي والنيجر، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا».
ومن الممكن أن يؤدي القرار إلى تداعيات كبيرة تشمل مثلاً، حركة البضائع والأفراد في البلدان الثلاثة التي تفتقر إلى منفذ بحري. كما أن له آثاراً في الإعفاءات من التأشيرات والإعفاءات الضريبية، مع تأثيرات غير مباشرة في الأسعار.
ويثير تنفيذ الانسحاب في ذاته تساؤلات، إذ تنص معاهدة «إكواس» على أنه يتعين على أي دولة ترغب في الانسحاب أن تخطر المجموعة بذلك خطياً خلال عام واحد، ويتعين عليها الامتثال لالتزاماتها خلال هذه الفترة، كما تترك الباب مفتوحاً للرجوع عن طلب الانسحاب في غضون 12 شهراً. وتواجه الدول الثلاث انعداماً للأمن، وعنفاً، وأوضاعاً اجتماعية متردية.
وجاء في البيان المشترك أن إكواس «تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية، وباتت تشكل تهديداً لدولها الأعضاء وشعوبها». وتواصل الأنظمة العسكرية استنكار ما تعتبره تأثيراً فرنسيا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. والانسحاب من «إكواس» هو أحدث خطوة في القطيعة مع الحلفاء التقليديين للدول الثلاث.
وطردت الدول الثلاث سابقاً سفراء فرنسا وقواتها العسكرية، وتقاربت، سياسياً وعسكرياً، مع روسيا، كما شكلت تحالفاً ثلاثيا تحت شعار تكريس السيادة والوحدة الإفريقية. ولفتت السلطات العسكرية الحاكمة في البيان المشترك إلى أن بلدانها شاركت في تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عام 1975.
وقالت في النص إنه «بعد 49 عاماً من الوجود، تلاحظ شعوب بوركينا ومالي والنيجر الباسلة، بأسف شديد، ومرارة، وخيبة أمل كبيرة، أن منظمتها ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين والوحدة الإفريقية». واتهمت «إكواس» بعدم مساعدتها في مواجهة الإرهابيين الذين صعّدوا هجماتهم منذ عام 2012 في مالي، ثم في أراضي جارتيها، ما أسفر عن مقتل آلاف العسكريين والمدنيين، وتسبب بنزوح ملايين السكان.
واعتبرت أن العقوبات المفروضة تمثل «موقفاً غير عقلاني، وغير مقبول»، في وقت «قررت هذه الدول أن تأخذ مصيرها بأيديها»، في إشارة إلى الانقلابات التي أطاحت الأنظمة المدنية. ولم يكن للعقوبات التي اتخذتها «إكواس» تأثير يذكر حتى الآن في عودة المدنيين إلى قيادة الدول الثلاث.
من جانبها، أبدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، أمس الأحد، استعدادها لإيجاد «حل تفاوضي» بعد إعلان انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر، من المنظمة.
وقالت المجموعة في بيان إن الدول الثلاث «أعضاء مهمون في المجموعة» التي «تبقى ملتزمة التوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي» الناتج عن إعلان انسحابها في بيان مشترك. وأضافت أنها لا تزال تنتظر «إبلاغاً رسمياً ومباشراً» بهذا القرار. (وكالات)
