لاهاي - رويترز، أ ف ب
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الاثنين، أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
جاء ذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمدة أسبوع حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال المالكي إن «السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول... هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تتحدى أمراً أصدرته المحكمة لها مؤخراً باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة».
وأضاف: «يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه».
وتابع أن «الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط».
ويدرس القضاة الآثار القانونية للاحتلال القائم منذ عام 1967، على أن تدلي 52 دولة بإفادتها بهذا الخصوص.
ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل نحو 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ومن المقرّر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار «رأي استشاري» غير ملزم بشأن «الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».
وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتاً ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالإجماع القرار.
وهذه الجلسات منفصلة تماماً عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 يناير/كانون الثاني بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
ورفضت الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت تأكيد ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
المسألة الأولى: سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة «الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
ويتعلّق ذلك بـ«احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها».
وفي يونيو/حزيران 1967، خاضت إسرائيل حرباً مع جيرانها العرب استمرّت ستة أيام، واستولت خلالها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.
واحتلت إسرائيل هذه المناطق الممتدة على 70 ألف كيلومتر مربع. وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنّ احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. واستعادت القاهرة فيما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في عام 1979.
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ«اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن».
وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم «رأياً استشارياً» بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل «على الوضع القانوني للاحتلال» وما هي التداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستُصدر المحكمة حكماً «عاجلاً» في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
ولكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزماً.
وفي هذا الإطار، تقول المحكمة: «يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرّة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو عدم القيام بذلك».
ولكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالباً ما يُبنى عليها.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وحول احتلال جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، لناميبيا.
كذلك، أصدرت «رأياً استشارياً» في عام 2004 أعلنت فيه أنّ أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه «مهين» و«مشين».
وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لجعلها «تدفع ثمن سعيها إلى إصدار القرار».
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار فيما امتنعت فرنسا عن التصويت.
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الاثنين، أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.
جاء ذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمدة أسبوع حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال المالكي إن «السماح باستمرار هذا أمر غير مقبول... هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له»، مشيراً إلى أن «إسرائيل تتحدى أمراً أصدرته المحكمة لها مؤخراً باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة».
وأضاف: «يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه».
وتابع أن «الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط».
ويدرس القضاة الآثار القانونية للاحتلال القائم منذ عام 1967، على أن تدلي 52 دولة بإفادتها بهذا الخصوص.
ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل نحو 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
ومن المقرّر أن تتوجه دول من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى القضاة في جلسة تستمر أسبوعاً في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة.
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار «رأي استشاري» غير ملزم بشأن «الآثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».
وأقر هذا القرار بتأييد 87 صوتاً ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالإجماع القرار.
وهذه الجلسات منفصلة تماماً عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 يناير/كانون الثاني بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
ورفضت الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت تأكيد ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
وفي حين أنّ رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
- احتلال مستمر
المسألة الأولى: سيكون على المحكمة النظر في الآثار القانونية لما أسمته الأمم المتحدة «الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
ويتعلّق ذلك بـ«احتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلّة منذ عام 1967 واستيطانها وضمّها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها».
وفي يونيو/حزيران 1967، خاضت إسرائيل حرباً مع جيرانها العرب استمرّت ستة أيام، واستولت خلالها على الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء.
واحتلت إسرائيل هذه المناطق الممتدة على 70 ألف كيلومتر مربع. وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنّ احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني. واستعادت القاهرة فيما بعد سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل في عام 1979.
كذلك، طُلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بـ«اعتماد إسرائيل تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن».
وفي المسألة الثانية، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم «رأياً استشارياً» بشأن كيفية تأثير ممارسات إسرائيل «على الوضع القانوني للاحتلال» وما هي التداعيات على الأمم المتحدة والدول الأخرى.
وستُصدر المحكمة حكماً «عاجلاً» في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
- «مهين»
ولكن في هذه القضية، لن يكون الرأي الذي تصدره ملزماً.
وفي هذا الإطار، تقول المحكمة: «يبقى الجهاز أو الوكالة أو المنظمة (التي لجأت إليها) حرّة في تنفيذ الرأي بأي وسيلة متاحة لديها، أو عدم القيام بذلك».
ولكن غالبية الآراء الصادرة عنها غالباً ما يُبنى عليها.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في السابق آراء استشارية بشأن شرعية إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا وحول احتلال جنوب إفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري، لناميبيا.
كذلك، أصدرت «رأياً استشارياً» في عام 2004 أعلنت فيه أنّ أجزاء من الجدار الذي أقامته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية ويجب هدمها.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، كما ردّت بغضب على طلب الأمم المتحدة للعام 2022، ووصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه «مهين» و«مشين».
وفي الأسبوع الذي تلا قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسرائيل سلسلة من العقوبات ضد السلطة الوطنية الفلسطينية لجعلها «تدفع ثمن سعيها إلى إصدار القرار».
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار فيما امتنعت فرنسا عن التصويت.
