أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية يقدر بنحو 700 مليار دولار، بما يعادل 10 إلى 11% من حجم التجارة العالمية.
وأضاف حنفي على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في أبوظبي، أن التجارة البينية العربية تحتاج إلى مزيد من النمو، مع العمل على ضبط المواصفات والمعايير وإيجاد منظومة متكاملة للنقل واللوجستيات في المنطقة.
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة العربية البينية وخلق فرص جديدة للنمو والتطور، وهو ما سيساهم في زيادة حجم التجارة العربية والأعمال وعمليات التوظيف، إضافة إلى المساهمة بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
ولفت إلى أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال التجارة، خصوصاً في ما يتعلق بحرية تدفق التجارة والاستثمار بين دول العالم إيماناً منها بأن ذلك يعد الحافز الأكبر لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن نجاحها في أن تكون مركزاً محورياً للتجارة حول العالم في ظل تنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية.
وأوضح حنفي أن المستثمرين والتجار والمنتجين من مختلف أنحاء العالم ينظرون إلى الإمارات بأنها محطة للانطلاق إلى أسواق العالم، ويتخذون من الدولة مقراً رئيسياً لأعمالهم، بسبب إمكانياتها الكبيرة في تسهيل النفاذ للأسواق المختلفة، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تهيئة بنيتها التحتية وفق أفضل المعايير العالمية من خلال منظومة موانئ ضخمة ومطارات متطورة لتصبح بذلك محوراً مهماً للتجارة والأعمال.
ولفت إلى أن استضافة دولة الإمارات لأحداث دولية ضخمة مثل «COP28» والمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وغيرها، يعد دليلاً على مكانة الدولة وريادتها، فضلاً عن قدرتها على التواصل مع العالم وأن يكون لها رأي وكلمة في المنظمات والمحافل الدولية، مشيراً إلى أن وجود المنطقة العربية في هذه الأحداث يساعدنا على المساهمة في صياغة السياسات التي تجعل العالم أكثر حرية من ناحية التجارة.
وأضاف أن القطاع الخاص في المنطقة العربية يشكل نسبة كبيرة تفوق 75% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغة قيمته نحو 4 تريليونات دولار، وبالتالي لن تقل مساهمة هذا القطاع عن حدود 3 تريليونات دولار، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في عمليات التوظيف، وبالتالي من الضروري أن نعمل على إشراكه بشكل كبير في التجارة بما يدعم نمو أعمالنا ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية. (وام)
