- إصدار مدونة السلوك لتعزيز العلاقة التعاقدية بين المنافذ والمزودين
- تنفيذ 620 جولة تفتيشية بالأسواق في شهري يناير وفبراير الماضيين
كشفت وزارة الاقتصاد عن مجموعة من المبادرات الجديدة، التي تسعى إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والتي من شأنها تعزيز بيئة حماية المستهلك في الدولة ودفعها نحو مستويات جديدة من التنافسية والازدهار، وذلك بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة ودوائر التنمية الاقتصادية، وذلك في إحاطة إعلامية عقدتها بمقرها في دبي اليوم، استعرضت خلالها خطتها في تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات في أسواق الدولة، خلال شهر رمضان 2024.
وقال عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، إن أبرز المبادرات، تشمل تأسيس فريق وطني لمراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية في الدولة، وإصدار مدونة السلوك لتعزيز العلاقة التعاقدية بين منافذ البيع والمزودين في الأسواق الدولة، كذلك مراقبة التزام تجار التجزئة بسعر الوحدة، مع العمل على رصد أي تجاوزات بشأن الالتزام بعدم رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
مخزون استراتيجي
وأضاف أن دولة الإمارات تتبنى أفضل السياسات لتوفير المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الأساسية، التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة بكميات وفيرة وكافية لفترات طويلة، وذلك بتوجيهات واضحة ودعم لا محدود من القيادة الرشيدة للدولة، حيث تشهد أسواق الدولة مع قدوم شهر رمضان وفرة كبيرة في المعروض من السلع والمنتجات، لا سيما السلع الأساسية، كما تحرص الوزارة على تلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالمستهلكين ودعم حصولهم عليها بسهولة ودون أي زيادات سعرية غير مبررة، وبالكميات التي يحتاجون إليها.
وكشف عن قيام فرق العمل المعنية بالوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة خلال عام 2023 بتنفيذ نحو 96200 جولة تفتيشية، أسفرت عن 6645 مخالفة، بينما بلغ عدد الجولات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين نحو 620 جولة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، لقياس مدى التزام التجار بوضع الملصقات السعرية، ومنع حالات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية.
وذكر أن إدارة حماية المستهلك بالوزارة، عقدت أكثر من 26 اجتماعاً مع موردي السلع الأساسية في الدولة خلال عام 2023، حيث شملت تلك السلع زيوت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، من أجل ضمان توفر السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان لهذا العام.
سلع أساسية
وأوضح الشامسي أن أسعار السلع الأساسية لا يمكن رفعها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة والسلطات المختصة، وفقاً لسياسة التسعير للسلع الأساسية الاستهلاكية، والتي تتضمن منع أي زيادة في أسعار 9 سلع، وهي زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح، كما أن إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل بعض بنود القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، أسهم في تعزيز حقوق حماية المستهلك ودعم الجهود الوطنية في إحكام الرقابة على الأسعار في أسواق الدولة، وذلك عبر وضع أكثر من 43 التزاماً على المزودين وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة لتمكين الممارسات التجارية السليمة.
مراقبة العروض
وقال: ستقوم الوزارة بالرقابة على العروض الترويجية التي أعلنت عنها مجموعة من التعاونيات الاستهلاكية ومنافذ البيع في الدولة، والمتعلقة بحملات التخفيضات على أسعار السلع والمنتجات خلال شهر رمضان في مختلف فروع هذه الجمعيات والمنافذ، حيث وصلت نسب التخفيضات على بعض المنتجات بالجمعيات التعاونية إلى ما يقارب الـ 50%، كما أن العروض الترويجية للسلع والمنتجات وصلت إلى ما يقارب 4000 سلعة، يتم الإعلان عنها من خلال حملات ترويجية على مستوى أسواق الدولة، وبنسب تخفيضات تراوحت ما بين 25% و 75%، بينما وصلت نسب تخفيضات المتاجر الإلكترونية وصلت إلى أكثر من 40% على السلع الأساسية في شهر رمضان، و70% على السلع الموسمية مثل الخضراوات والفواكه.
دور إيجابي
وأكد وجود البدائل أمام المستهلك لاختيار ما يناسب احتياجاته وميزانيته الشرائية، ويمكنه من التحول من علامة تجارية معينة إلى أخرى عند ارتفاع السعر، أو انخفاض الجودة، أو وجود مميزات تنافسية متفاوتة بين المنتجات، لاسيما أن مجموع القرارات الشرائية للمستهلكين هي عامل رئيسي وبالغ الأهمية في التأثير في حركة الأسعار واتجاه السوق وعملية العرض والطلب.
