وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بإنشاء هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي، بهدف ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات، وصون التنوّع الحيوي، وتوسيع رقعة المحميات والمساحات الخضراء في الإمارة، فيما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن إنشاء الهيئة يعزز جاهزية دبي للمستقبل من خلال التنمية المستدامة وصون الطبيعة وإثراء التنوّع الحيوي.
وفي هذه المناسبة، أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ستكون من أكثر مدن العالم المرنة مناخياً، ونموذجاً لمدن المستقبل بجمعها بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة وحماية البيئة، وعنواناً لمستقبل تكون فيه أفضل مدينة للعيش، تماشياً مع أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سموه: «أمام الهيئة مهام كبيرة وطموحة ونهدف من خلالها لتعزيز جاهزية دبي للمستقبل من خلال التنمية المستدامة وصون الطبيعة وإثراء التنوّع الحيوي... فتصميم المستقبل يتطلب أن تكون قيم الاستدامة والعمل المناخي الإيجابي والفاعل أساساً لخططه واستراتيجياته».
وأضاف سمو ولي عهد دبي: «لطالما أرست دبي أفضل الممارسات في الاقتصاد والإدارة والتخطيط، واليوم تُطور أفضل ممارسات الاستدامة والعمل المناخي، فهذه أمانة نؤديها للأجيال القادمة... فالحفاظ على البيئة والتقدم الإنساني قصة مشتركة تحقق عناصرها سعادة المجتمعات والمحافظة على مواردنا الطبيعية. نريد لدبي أن تتصدر قائمة أفضل 10 مدن عالمياً في المؤشرات البيئية واستدامة مواردها خلال السنوات العشر المقبلة».
ويسهم تأسيس «هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي» في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما في ذلك تعزيز مساهمات الاقتصاد الدائري والأخضر في الدخل الإجمالي للإمارة التي ستعمل أيضاً على دعم التمويل الأخضر وخلق المحفزات للقطاع المالي والمصارف لتحظى المشاريع الخضراء بالأولوية والدعم من خلال المساهمة في تطوير السياسات والمعايير وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالقطاعين المالي والاقتصادي.
