القدس - أ ف ب
نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، نتائج تحقيق تشير إلى عدم وجود هدف عسكري لغارة إسرائيلية نفذت في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضد مبنى في وسط قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل من لا يقلون عن 106 مدنيين، معتبرة أنها تشكل «جريمة حرب مفترضة».
وقالت المنظمة، إنها «لم تجد أي أدلّة على وجود هدف عسكريّ في محيط المبنى وقت الهجوم الإسرائيلي، ما يجعل الغارة عشوائيّة وغير قانونيّة بموجب قوانين الحرب».
وقُتل من لا يقلون عن 106 أشخاص، من بينهم 54 طفلاً، في القصف على المبنى السكني المكون من ستة طوابق، وهو من بين أكثر العمليات فتكاً بالمدنيين منذ بدء الحرب الذي تشنها إسرائيل على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان من بين الضحايا «أطفال يلعبون كرة القدم، وسُكّان يشحنون هواتفهم في دكان على الطابق الأرضي، وعائلات نازحة تبحث عن الأمان»، وفق ما قال المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات جيري سيبمبسون في بيان للمنظمة.
وأثناء التحقيقات التي أجرتها في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار الماضي، تحدثت المنظمة هاتفياً مع 16 شخصاً، وحللت صور أقمار اصطناعية و35 صورة و45 مقطع فيديو.
ووفقاً لشهود عيان، كان من لا يقلون عن 350 شخصاً في المبنى الواقع جنوب مخيم النصيرات للاجئين (وسط) في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونزح من لا يقلون عن 150 منهم إلى المكان، بعد مغادرتهم منازلهم في أماكن أخرى في قطاع غزة، بحسب ما قالت المنظمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه «حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، ودون سابق إنذار، أصابت أربع قنابل جويّة المبنى في غضون 10 ثوانٍ تقريباً. تدمَّر المبنى بالكامل».
ولم يقل أي من الشهود إنه تلقى أو سمع أي تحذير من السلطات الإسرائيلية يأمر بإخلاء المبنى قبل الهجوم، بحسب المصدر نفسه.
أوضحت المنظمة الحقوقية أنها لم تتمكن من زيارة الموقع؛ لأن السلطات الإسرائيلية تمنعها من دخول غزة منذ 16 عاماً.
واعتبرت أن «الغارة الإسرائيليّة التي قتلت 106 مدنيين تشكل جريمة حرب مفترضة»، مضيفة، «تحظر قوانين الحرب الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنيّة، والتي لا تميّز بين المدنيين والمقاتلين».
