رفع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح، أمس السبت، استقالة الحكومة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، فيما أعلنت النیابة العامة أنها باشرت التحقیق في جریمة شراء أصوات ناخبین إغراء بالمال نظیر التصویت لمرشح في الدائرة الثالثة.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، فإن الاستقالة تأتي كإجراء روتيني يُتبع عقب انعقاد الانتخابات البرلمانية بالكويت وفرز النتائج النهائية تطبيقا لحكم المادة 57 من الدستور.
وأضافت الوكالة أن رئيس الوزراء أعرب عن خالص التقدير والاعتزاز لأمير البلاد على الثقة الغالية وكريم الدعم والمساندة، مشيداً بالجهود المخلصة التي بذلها الوزراء طوال فترة توليهم مهام مسؤولياتهم.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في اجتماعه الاستثنائي في وقت سابق أمس على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح يوم الأربعاء الموافق السابع عشر إبريل/ نيسان الجاري.
هذا ويتوقع إعادة تكليف الشيخ محمد صباح السالم الصباح برئاسة الحكومة، نظراً لحسن أدائه خلال الفترة الماضية منذ تشكيل الحكومة في 17 يناير/كانون الثاني الماضي، ونجاحها في الإشراف على إعداد وتنظيم الانتخابات البرلمانية.
كما يعزز فرص إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة، نجاح حكومته خلال فترة قصيرة من عمرها في اتخاذ إجراءات قوية في ملف الجنسية الكويتية، نالت إشادة الأمير.
وتعد الحكومة الكويتية المرتقب تشكيلها هي الـ46 في تاريخ البلاد السياسي، والثانية في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما ستكون الحكومة الثانية التي يترأسها الشيخ محمد صباح السالم الصباح، إذا تم إعادة تكليفه.
من جهة أخري، أعلنت النیابة العامة أنها باشرت التحقیق في جریمة شراء أصوات ناخبین إغراء بالمال نظیر التصویت لمرشح في الدائرة الثالثة.
وذكرت النيابة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (إكس) أمس السبت أنها باشرت التحقیق في جریمة شراء أصوات الناخبین ضد مواطنین اثنین عثر بحوزة أحدهما على هواتف نقالة وحاسب آلي محمول وكشوف بأسماء وأرقام الناخبین.
وأضافت أنها أمرت بحجز أحدهما وضبط الآخر وجارٍ استكمال إجراءات التحقیق.
(وكالات)
