سجّل الاقتصاد البريطاني نموا للشهر الثاني على التوالي في شباط/فبراير، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، ما يعزز الآمال حيال إمكانية تعافي الاقتصاد عقب دخوله في ركود في النصف الثاني من العام 2023.
ارتفع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,1 في المئة في شباط/فبراير بعدما سجل 0,3 في المئة في كانون الثاني/يناير، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية.
ومن شأن تسجيل نمو في الربع الأول بكامله أن يمثل مؤشرا على انتهاء الركود في المملكة المتحدة. ويقول الكثير من خبراء الاقتصاد إن انكماشا آخر يبدو الآن مستبعدا.
وقالت مديرة الاحصائيات الاقتصادية لدى مكتب الإحصاءات الوطنية ليز ماكيون إن «الاقتصاد سجّل نموا طفيفا في شباط/فبراير مع نمو واسع النطاق في مجال الصناعة، وخصوصا قطاع السيارات».
وأضافت أن «الخدمات سجّلت نموا ضئيلا مع أداء قوي في الشهور الأخيرة للنقل العام وخدمات النقل والاتصالات».
أشارت في المقابل إلى «تراجع ملحوظ في مجال البناء نظرا إلى تعطيل الطقس الماطر الكثير من مشاريع البناء».
انكمش الاقتصاد البريطاني في الفصلين الثالث والرابع من العام 2023، ليتوافق مع التعريف التقني للركود، فيما أثرت معدلات الفائدة المرتفعة وأزمة تكاليف المعيشة على النشاط.
وتعليقا على بيانات الجمعة، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الأرقام «دليل آخر على تحوّل شهده الاقتصاد».
من شأن الخروج من الركود أن يعطي دفعة إلى الأمام لسوناك قبيل الانتخابات العامة هذه السنة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدّم حزب العمال المعارض بزعامة كير ستارمر بفارق كبير على حزب سوناك المحافظ.
ونددت الناطقة باسم حزب العمال المعنية بشؤون المال ريتشل ريفز بالمحافظين على خلفية إدارتهم للاقتصاد.
وقالت «بعد 14 عاما من الإخفاقات الاقتصادية المحافظة، باتت بريطانيا بوضع أسوأ مع نمو منخفض وضرائب مرتفعة».
لكن الأنباء الشهر الماضي بأن التضخم وصل إلى أدنى مستوى له منذ حوالى عامين ونصف العام ليسجّل 3,4 في المئة في شباط/ فبراير عززت موقف سوناك، إذ يعني الأمر تخفيف أزمة تكاليف المعيشة التي تشهدها البلاد.
أبقى بنك انكلترا في آذار/مارس معدل الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى منذ 16 عاما بلغ 5,25 في المئة، بينما ما زال التضخم أعلى من الهدف البالغ 2,0 في المئة. (أ ف ب)
