استكملت 30 جهة حكومية اتحادية، عمليات تطوير 98 خدمة خلال 90 يوماً، ضمن الدورة الثانية لنموذج تطوير الخدمات الحكومية الجديد «خدمات 2.0» في مبادرة هادفة لترسيخ تميز تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتعزيز الريادة في توفير أفضل تجارب المتعاملين. حيث يتم تركيز الجهود على التطوير على أهم الخدمات الحكومية التي لها الأثر الإيجابي على المتعاملين والمجتمع، وطورت وزارة العدل في هذا السياق خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات “الكاتب العدل” بحيث تم اختصار زمن التقديم للحصول على الخدمة بنسبة 50 % وتقليل عدد الحقول التي يجب تعبئتها بنسبة 70 %.
وأكد عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل أنه يمكن اليوم لمتعاملي الوزارة سواء داخل الدولة أو خارجها إنجاز الطلبات دون الحاجة إلى الحضور، وذلك من خلال الاتصال المرئي والمسموع باستخدام نظام الكاتب العدل.
واشار إلى إمكانية الحصول على خدمات الكاتب العدل على مدار الساعة من خلال خدمة الوكالات الرقمية التي يمكن التقديم عليها وإنجازها في وقت قياسي من خلال الهوية الرقمية ودون الحاجة إلى تدخل الكاتب العدل، ما يكفل توفير متطلبات العصر الرقمي وتلبية تطلعات الأفراد والشركات بشكل أفضل.
