دبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنها خلال النصف الأول من العام الجاري، نفّذت 1974 ساعة تدريبية حضورية في مختلف التخصصات القانونية التي تستهدف تأهيل المستشارين القانونيين المقيدين لديها، إضافة إلى 7448 ساعة تدريبية إلكترونية ضمن البرنامج التدريبي المتاح عبر منصتها الإلكترونية. وأوضحت الدائرة، أنها تقدم برنامج التطوير المهني القانوني المستمر لمزاولي مهنة الاستشارات القانونية المقيدين لديها، سواء البرنامج التدريبي الحضوري أو الإلكتروني، وفقاً لاختصاصها بتأهيلهم من خلال تنظيم الدورات والبرامج التدريبية في كافة التخصصات التي تواكب مستجدات العمل القانوني. وأوضح مدير عام الدائرة، الدكتور لؤي محمد بالهول، أن الدائرة تحرص على تحديث برامجها التدريبية لتواكب مستجدات سوق العمل، مشيراً إلى أهمية البرامج التأهيلية التي توفرها لمزاولي المهن القانونية من المستشارين القانونيين في تعزيز معارفهم، بما يسهم في جودة الخدمات القانونية، لا سيما أنها ترتبط بحقوق المجتمع، وتحقيق قيم العدالة وسيادة القانون، كما ترتبط ارتباطاً مباشراً وضرورياً بتعزيز الخبرات التي يتطلبها المناخ الاستثماري العالمي لدبي.
