تكلفة الجرائم الإلكترونية تقفز 182% إلى 24 مليار دولار بحلول 2027

دبي: «الخليج»
سلّط تقرير جديد لكل من شركة مارش ماكلينان، ومجموعة زيوريخ للتأمين الضوء على الحاجة الماسة إلى مستويات أفضل من مشاركة القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز مرونة المجتمع في حالة وقوع حوادث أمن إلكتروني كارثية.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن ترتفع التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية إلى ما يقرب من 24 تريليون دولار بنمو 182% بحلول عام 2027، بعد أن كانت 8.5 تريليون دولار في عام 2022. 
شدد التقرير الذي حمل عنوان: «ردم فجوة الحماية من المخاطر الإلكترونية» على الحاجة الملحة لحلول مبتكرة من أجل رأب الهوة بين المخاطر والتأمين، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي غالباً ما تفتقر إلى التغطية التأمينية أو لديها تغطية غير كافية، وذلك مع تجاوز التهديدات الإلكترونية سريعة التطور لقدرات الحلول التقليدية للتأمين وإدارة المخاطر على التخفيف من حدة تلك المخاطر بشكل كامل. ويستعرض التقرير حالات انتشار البرمجيات الخبيثة وانقطاع الخدمات السحابية على نطاق واسع في صفوف الجمهور كأمثلة عن حوادث الأمن الإلكتروني التي تعتبر مشمولة في الوقت الحالي بتغطية تأمينية لحد معين من الخسائر المالية، والحوادث مثل تعطل البنى التحتية الحرجة التي عادة ما تعتبر غير مشمولة بتغطية تأمينية.
أبرز النتائج
من المتوقع أن ترتفع التكلفة العالمية للجرائم الإلكترونية إلى ما يقرب من 24 تريليون دولار بنمو 182% بحلول عام 2027، بعد أن كانت 8.5 تريليون دولار في عام 2022. بلغت مدفوعات برامج الفدية رقماً قياسياً بلغ 1.1 مليار دولار في عام 2023. ويستخدم المهاجمون أساليب متطورة بشكل متزايد لاختراق الأنظمة، واستغلال التقدم التكنولوجي، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي. 
يتوقع الخبراء نمواً قوياً في سوق التأمين الإلكتروني، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الأقساط المكتتبة العالمية إلى 29 مليار دولار بحلول عام 2027. على الرغم من انتشار المخاطر الإلكترونية، إلا أن جزءاً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تزال غير مؤمنة كلياً أو غير مؤمنة بشكل كافٍ.
عمل مشترك
وأشار التقرير إلى أن إنشاء إطار عمل مشترك لمشاركة البيانات وتعزيز مستويات التعاون الهادف والابتكار بين قطاع التأمين والقطاع العام، هي أمور مطلوبة للمساعدة على معالجة فجوة الحماية هذه وتعزيز المرونة وحماية المجتمعات والاقتصادات من الوتيرة المتصاعدة للتهديدات الإلكترونية، وهو أمر لا يقتصر على هجمات برمجيات الفدية أو التهديدات الناتجة عن الجهات التخريبية فحسب، بل يشمل أيضاً حوادث انقطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات على مستوى عالمي وغيرها من الحوادث التي تتزايد مستويات ترابطها.
ويمكن لإطار العمل المشترك المقترح أن يشمل حوافز جذابة كبديل عن المستويات الإضافية من اللوائح، وطرقاً لقياس مخاطر الأمن الإلكتروني الكارثية القابلة للقياس، واستراتيجيات لإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني غير القابلة للقياس وذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يؤكد التقرير أنه من شأن هذه التدابير المساعدة في دعم الاقتصاد الأوسع، وتزويد سوق التأمين بالقدرة على دعم المجتمع ضد المخاطر المالية التراكمية الحادة.