تزخر دولة الإمارات بآلاف القصص الملهمة في مجالات وقطاعات عدة، تبرز قصة يوسف الرئيسي، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في مجموعة الفطيم للسيارات، كنموذج قوي للإرادة والتطوير المستمر. ليجد شغفه الحقيقي في عالم السيارات، وينطلق في رحلة مهنية حافلة بالإنجازات والتحديات التي شكلت ملامح مساره المهني الفريد.
يسهم الرئيسي بشكل كبير في توجيه استراتيجية النمو والتوسع في شركة الفطيم. بفضل رؤيته الاستراتيجية وخبرته الواسعة مما يجعله شخصية محورية في قطاع صناعة السيارات. كما يلعب رئيسي دوراً رئيسياً في ضمان استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص ودفع صناعة السيارات إلى الأمام والمساهمة في أهداف الاستدامة التي حددتها حكومة الإمارات العربية المتحدة.
في هذه المقابلة الحصرية لصحيفة الخليج، يتناول الرئيسي أبرز تطورات المشهد، ويشارك رؤيته حول فرص الاستثمار المتاحة في ظل النمو المستمر في السوق المحلي. كما يوضح الدور الذي تلعبه شركة الفطيم نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات 2030، ويسلط الضوء على خطط الشركة المستقبلية.
1) كيف بدأت رحلتك في صناعة السيارات؟ وما الذي دفعك للانضمام إلى هذا القطاع الحيوي؟
شغفي وحبي للسيارات دفعاني إلى التحول لهذا القطاع. بدايةً، كان الانتقال من مجال عسكري إلى القطاع الخاص خطوة جريئة وصعبة، ولكنني كنت مدفوعاً برغبتي في مواجهة التحديات الجديدة وتوسيع آفاقي المهنية. البداية كانت من المبيعات، وكانت تحدياً كبيراً بالنسبة لي أن أبدأ وأبني نفسي من الصفر. عملت كمسؤول مبيعات في شركة عريقة لمدة 4 إلى 5 سنوات، وخلال هذه الفترة طورت نفسي تدريجياً حتى وصلت إلى منصب إداري بعد ثلاث سنوات فقط. في تلك الفترة، أدركت أن قطاع السيارات لا يتعلق فقط ببيع السيارات، بل يتطلب فهماً عميقاً للسوق، والقدرة على التواصل مع العملاء، والتفاعل مع تغيرات السوق ومتطلبات المستهلكين.
2) حدثنا عن انتقالك إلى مجموعة الفطيم وكيف كانت التجربة؟ وما أبرز التحديات التي واجهتها خلال هذه الرحلة وكيف تغلبت عليها؟
بعد عملي في شركتين كبيرتين بالدولة، جاءني عرض الانضمام إلى مجموعة الفطيم عام 2013 كمدير للشؤون الحكومية في قسم السيارات، الذي يضم علامات مثل تويوتا، ولكزس، وهينو. كانت هذه خطوة محورية في مسيرتي المهنية، حيث إن مجموعة الفطيم واحدة من أكبر الشركات في المنطقة وأكثرها تأثيراً في قطاع السيارات. منحتني الفطيم الفرصة للعمل مع فريق من المحترفين المتميزين في بيئة عمل تشجع على الابتكار والتطوير المستمر. وبفضل دعم أصحاب الشركة والمديرين الذين آمنوا بقدراتي، تمكنا من توسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية، وتعزيز استراتيجيات العمل التي تواكب التطور التكنولوجي وتوجهات الاستدامة والابتكار في قطاع السيارات.
قطاع السيارات مليء بالتحديات المستمرة، ومن أبرز هذه التحديات كانت التغيرات التشريعية التي فرضت علينا التكيف بسرعة مع المتطلبات الجديدة. على سبيل المثال، في عام 2015، كانت هناك تغييرات هامة في القوانين المتعلقة بالوقود، كان هذا تحولاً كبيراً تطلب منا جهوداً ضخمة في تعديل الأنظمة والمواصفات. كان هذا التحدي بالنسبة لنا فرصة أيضاً لتعزيز التزامنا بالجودة والاستدامة. ثم جاء التحول نحو السيارات الكهربائية، الذي كان من أكبر التحديات التي واجهناها، ولكنه في الوقت ذاته كان خطوة مهمة نحو المستقبل.
3) على مر السنين، كيف تغيرت توجهات العملاء في الإمارات فيما يتعلق بتفضيلاتهم للسيارات؟ وهل تلاحظ أي تحول في الأنماط الاستهلاكية؟
تفضيلات العملاء في قطاع السيارات شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية. في البداية، كان العملاء يبحثون بشكل أساسي عن الجودة والمتانة وسهولة الصيانة، وهذه العوامل لا تزال تلعب دوراً كبيراً في اختياراتهم. على سبيل المثال، ما زالت الشرطة والهيئات الحكومية تفضل سيارات تويوتا لما تتمتع به من سمعة قوية في الاعتمادية وسهولة الصيانة، بالإضافة إلى توفر قطع الغيار وقيمتها العالية عند إعادة البيع. ومع مرور الوقت، بدأنا نلاحظ تحولاً في تفضيلات العملاء نحو السيارات التي تواكب معايير الاستدامة. فاليوم، ومع زيادة الوعي البيئي والاهتمام بالتقنيات الحديثة، أصبح هناك طلب متزايد على السيارات الكهربائية والهجينة. هذا التحول دفعنا في مجموعة الفطيم للعمل على توفير خيارات متنوعة وتطوير استراتيجيات تسويقية تبرز مزايا هذه الأنواع من السيارات في تقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير الوقود.
4) ما أهم التوجهات التي أفادت المجال وساهمت في تطوره؟
أحد أبرز التوجهات التي أفادت قطاع السيارات في الإمارات هو إدخال السيارات الهجينة إلى السوق المحلي. بدأنا هذه التجربة مبكراً مع دبي تاكسي في عام 2008، حيث كانت بداية التحول نحو السيارات التي تجمع بين الوقود والكهرباء. واليوم، يمكن القول إن 90% من أسطول سيارات التاكسي في دبي أصبح هجيناً، وهو إنجاز يعكس الالتزام بتوجهات الاستدامة وتحقيق أهداف الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية. لكن التوجه الأكبر والأكثر تأثيراً في السنوات الأخيرة هو التحول نحو السيارات الكهربائية. هناك زيادة ملحوظة في الطلب على السيارات الكهربائية في الإمارات، ونعتبر أن تعاوننا مع جهات حكومية ومؤسسات كبرى، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، لدعم البنية التحتية للشحن هو جزء أساسي من تعزيز هذا التحول. ومن خلال تقديم العلامات التجارية الرائدة في مجال التنقل الأخضر، مثل بوليستار، وبي واي دي، ومجموعة السيارات الكهربائية من فولفو، نساهم بنشاط في استراتيجية الإمارات العربية المتحدة للصفر الصافي 2050.
5) هل كان هناك تحدياً بين التكنولوجيا الحديثة ودمجها في القطاع؟
بالطبع، كان هناك تحدياً كبيراً في دمج التكنولوجيا الحديثة في قطاع السيارات، خصوصاً مع التحول إلى السيارات الكهربائية والهجينة. واحدة من أبرز التجارب التي قمنا بها كانت خلال قمة COP28، حيث سلمنا 360 سيارة هجينة وكهربائية بالإضافة إلى 10 حافلات كهربائية. هذه المبادرة كانت خطوة مهمة للتأكيد على التزامنا بتوجهات الاستدامة، ولكنها أيضاً شكلت تحدياً فيما يتعلق بالبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وتوفير التدريب الكافي للكوادر الفنية. للتغلب على هذه التحديات، استثمرنا بشكل كبير في إنشاء مراكز تدريب السيارات الكهربائية على مستوى الدولة، بما في ذلك التعاون مع الجهات الحكومية مثل الدفاع المدني والشرطة لتدريب فرق العمل على كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة المرتبطة بالسيارات الكهربائية.
6) تعاونك مع هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي كان له تأثير واضح في تعزيز سلامة الطرق وتحسين قواعد المرور. كيف تقيّم هذه الشراكات وما هي أبرز المبادرات التي تم تنفيذها من خلالها؟
لدينا شراكة استراتيجية قوية ومثمرة مع العديد من الجهات الحكومية، مثل هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي. هذه الشراكات تعكس التزامنا بتحقيق أهداف الدولة في تعزيز الاستدامة والابتكار. على سبيل المثال، وقعنا اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات لتوفير النقل الأخضر في المؤتمرات والفعاليات، وهو ما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويعزز صورة دبي كمدينة ذكية ومستدامة. هذه المبادرات تؤكد التزامنا بالتوجهات البيئية والإجراءات التي تسهم في الحفاظ على البيئة.
أما بالنسبة لشرطة دبي، فقد كانت لدينا تجربة مميزة مؤخراً عندما قمنا بتسليم 200 سيارة "تويوتا لاند كروزر" مجهزة بالكامل في أقل من 90 يوماً. هذه الصفقة كانت تحدياً لوجستياً كبيراً، ولكن بفضل التعاون الوثيق مع شرطة دبي، تمكنا من تلبية احتياجاتهم بسرعة وكفاءة. التعاون مع هذه الجهات يعد نموذجاً يحتذى به في كيفية التنسيق بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتحقيق أهداف مشتركة تخدم المصلحة العامة وتعزز من تطوير البنية التحتية للمدينة.
7) ما هو تأثير دخول علامة "بي واي دي" إلى أسواق الإمارات والسعودية؟ وما هي خططك المستقبلية لدعم هذه العلامة؟
تعد BYD واحدة من أقوى العلامات في مجال السيارات الكهربائية على مستوى العالم، ونحن فخورون بشراكتنا معها. منذ بداية تعاوننا، بدأنا مع خمس موديلات من سيارات BYD، واليوم، وبحلول نهاية العام، سنضيف خمسة موديلات أخرى إلى تشكيلتنا. هذا التوسع يأتي تماشياً مع زيادة الطلب على السيارات الكهربائية في السوق الإماراتي، وخاصةً مع التحولات الكبيرة نحو الاستدامة. مستقبل BYD في السوق الإماراتي يبدو واعداً جداً. الإمارات تعد سوقاً مفتوحاً للابتكار التكنولوجي، ومع الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة في مجال الطاقة المتجددة والمواصلات المستدامة، نحن على ثقة أن BYD ستواصل نموها في الدولة. من خلال تقديم سيارات تتميز بالكفاءة العالية نعتقد أن هذه العلامة ستصبح خياراً رئيسياً للمستهلكين الذين يتطلعون إلى سيارات صديقة للبيئة ومزودة بأحدث التقنيات.
8) كيف عززت دولة الإمارات دعم الابتكار في صناعة السيارات؟
كانت دولة الإمارات دائماً داعماً مهماً للقطاعين العام والخاص، وهي بيئة حاضنة للإبداع والنمو خاصةً في مجموعة الفطيم، حيث لعبت دوراً كبيراً في تسهيل عملياتنا ودعمنا في كل خطوة. تاريخنا الممتد لأكثر من 70 عاماً في الدولة كان له تأثير كبير في تعزيز علاقاتنا مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. على سبيل المثال، كانت أول سيارة تويوتا التي دخلت الدولة عبر مجموعة الفطيم، ومنذ ذلك الحين، تطورت علاقتنا مع الحكومة لتصبح شراكة استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة التطور والنمو في مختلف القطاعات. دعم الحكومة كان حاسماً في تسهيل استراتيجياتنا في مجال الاستدامة، وبفضل هذا الدعم، تمكنا من توسيع نطاق عملنا بشكل كبير. تشجيع الحكومة على التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة يعد خطوة هامة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات 2030، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا التحول الذي يسهم في تطوير البيئة الاقتصادية في الدولة.
9) ما خططكم المستقبلية؟
في كل سنة، نعمل على تنفيذ مبادرات جديدة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية. لا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل الدقيقة في الوقت الحالي، ولكننا نستهدف مواصلة دعم الاستدامة والابتكار في القطاع بشكل عام. في المستقبل القريب، نتطلع إلى تعزيز تواجدنا في سوق السيارات الكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بالشواحن ورفع مستوى الوعي حول الفوائد البيئية لهذه السيارات. أيضاً، هناك اهتمام متزايد من مجموعة الفطيم بتوسيع شراكاتنا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات القيادة الذاتية، وتوسيع نطاق خدماتنا لتشمل حلولاً مستدامة للقطاعين العام والخاص. نحن نؤمن أن الاستدامة ليست مجرد هدف بيئي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بشكل يتماشى مع رؤية الإمارات 2030.
10) أخيراً، ما نصيحتك للشباب ورواد الأعمال الراغبين في دخول القطاع الخاص؟
القطاع الخاص بيئة مليئة بالفرص للنمو الشخصي والمهني. أرى أن القطاع الخاص في الإمارات يوفر بيئة مناسبة للتعلم والتطور بشكل أسرع مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى. يمكن للشباب ورواد الأعمال الجدد أن يجدوا فرصاً لا تعد ولا تحصى إذا كانت لديهم الرغبة في اكتساب المهارات والتكيف مع التغيرات السريعة في السوق. الأنظمة التعليمية والتدريبية لدينا في مراكز التدريب توفر دعماً كبيراً لتطوير المهارات وتقديم فرص عمل في مختلف المجالات. أنصح الشباب بالانخراط في القطاع الخاص، خاصة في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات كبيرة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا. في مجموعة الفطيم، بدأنا بفريق صغير، والتزمنا بالاستثمار في الكوادر المحلية وتوفير فرص التدريب والتطوير. لذلك، إذا كنت شاباً طموحاً، لا تتردد في الانضمام إلى القطاع الخاص إذا كانت لديك الإرادة والعمل الجاد، فستتمكن من تحقيق أهدافك وطموحاتك في هذا القطاع الواعد.
