دبي: محمد ياسين
أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكماً بإشهار إعسار خليجي مدين بمبلغ 853 ألف درهم، لعدم قدرته على سداد ديونه بسبب التراجع الحاد في أعماله التجارية، كما قضت بمنعه من الدخول في أي التزامات مالية جديدة لمدة 3 سنوات.
وتقدم المدين بطلب للمحكمة لافتتاح إجراءات إشهار إعساره، وقدم المستندات التي تثبت عجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية، حيث قامت المحكمة بتكليف أمين الإعسار بمباشرة الإجراءات وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار.
بحسب أوراق القضية، قام أمين الإعسار بنشر قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات في صحيفتين يوميتين باللغتين العربية والإنجليزية، لإتاحة الفرصة للدائنين لتقديم مطالباتهم خلال 20 يوم عمل من تاريخ النشر، كما دقق مطالبات الدائنين وأعد تقريراً عن الوضع المالي للمدين وسلمه للمحكمة خلال عشرة أيام عمل.
وأشار التقرير إلى عدم وجود أموال مملوكة للمدين يمكن التنفيذ عليها، وأوضحت المحكمة أن جميع آجال الديون المستحقة عليه، سواء أكانت عادية أم مضمونة برهن أم امتياز، تعتبر حلولها فور قبول طلب افتتاح إجراءات الإعسار.
وأكدت المحكمة أن قانون الإعسار يهدف إلى مساعدة المدين في الوفاء بديونه من خلال تعيين خبير لتدقيق الديون وحصر الأموال، كما يمنح القانون المدين حماية من إقامة أو متابعة أي دعاوى أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده، ووقف جميع إجراءات التنفيذ القضائي على أمواله، لكن يشترط على المدين أن يتحلى بالأمانة والشفافية والإفصاح بشكل كامل عن أمواله وحقوقه، وأن يحدد بدقة الديون الحقيقية المستحقة عليه. وقال الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمدين، إن المحكمة المختصة بالإعسار يمكنها اتخاذ تدابير قانونية ضد المدين في حال قيامه بأفعال مثل الهروب خارج البلاد، أو التصرف في أمواله لمنع أمين الإعسار من حيازتها، أو إخفاء مستندات قد يستفيد منها الدائنون، أو نقل ممتلكات تتجاوز قيمتها 5,000 درهم من دون موافقة أمين الإعسار.
وقضت المحكمة بإشهار إعسار المدين، وانتهاء الإجراءات وزوال آثار قرار قبول الطلب الإعسار ومنعه من الحصول على قروض لمدة 3 سنوات كما قررت منعه من السفر خارج البلاد، وأمرت بإخطار كافة المنافذ في الدولة بهذا القرار، إضافة إلى ذلك، منعت المحكمة المدين من الحصول على قروض أو تمويل جديد، أو الدخول في أي التزامات مالية جديدة، باستثناء ما يلزم لتلبية احتياجاته الأساسية أو احتياجات من يعولهم، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم، كما أمرت المحكمة بإخطار شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتسجيل اسمه في سجلات المعسرين.
