اتفاق بين دمشق ودروز السويداء.. وأنقرة ترحب بدمج «قسد»

بعد يوم من الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية الذي رحبت به أنقرة، كشفت مصادر متطابقة عن إبرام الحكومة السورية اتفاقاً مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء، يهدف إلى دمج المحافظة بشكل كامل في مؤسسات الدولة، بينما تواصلت ردود الفعل على أحداث الساحل، دعت الأمم المتحدة إلى إنهاء «معاناة» السكان هناك مع توالي الشهادات عن مشاركة «مقاتلين أجانب» في الفظائع وأعمال العنف التي ارتُكبت في كل من محافظتي طرطوس واللاذقية، والقرى والبلدات التابعة لهما.
وأفادت الأنباء بأن الحكومة السورية أبرمت الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء، بعد لقاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع محافظ المنطقة وعدد من نشطائها في قصر الشعب بدمشق. وكشفت المصادر أن الاتفاق الأولي يقضي بدمج المحافظة ضمن مؤسسات الدولة بما فيها الأجهزة الأمنية، وبإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في المحافظة من قبل أبنائها الدروز، فيما جرى رفع العلم السوري، أمس الثلاثاء، فوق مبنى محافظة السويداء بعد إنزاله منذ أيام ورفع راية خاصة بالدروز.
وكان الشرع التقى، مساء الاثنين، وفداً من 25 شخصية ضم حقوقيين وسياسيين وممثلين عن العشائر، والناشطين والناشطات من محافظة السويداء. وبحسب مشاركين في اللقاء، أكد الرئيس الشرع رفض أي تدخل خارجي في الشؤون السورية، وضرورة الحفاظ على وحدة البلاد ورفض المشاريع الانفصالية.
وبعد الاتفاق الأولي مع الدروز في السويداء، تصبح سيطرة حكومة دمشق كاملة على الجغرافية السورية، لكن مصادر إعلامية محلية نقلت عن مصدر مقرب من الرئاسة الروحية في السويداء نفيه «ما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام بشأن التوصل إلى اتفاق جديد بين وجهاء محافظة السويداء والإدارة الجديدة في دمشق».
إلى ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، إن الاتفاق الذي وقّعته السلطات السورية مع قوات سوريا الديموقراطية ذات الغالبية الكردية والقاضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، «سيخدم السلام». وقال أردوغان، خلال إفطار رمضاني، إن «التطبيق الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه بالأمس سيخدم الأمن والسلام في سوريا. الفائز سيكون كل أشقائنا السوريين».
من جهة أخرى، دعت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إلى إنهاء «معاناة» السكان في المنطقة الساحلية بغرب سوريا، حيث قُتل مؤخراً، أكثر من ألف مدني غالبيتهم علويون على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة.
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي في جنيف «لا يزال الناس في المناطق الساحلية السورية يعانون، يجب أن يتوقف ذلك». وأكدت المفوضية توثيق مقتل 111 مدنياً، لكنها أقرت بأن العدد الفعلي «أعلى بكثير»، بحسب الخيطان الذي رفض التعليق على الحصيلة التي قدمتها منظمات أخرى.
وهذا الفارق أمر شائع، لأن المفوضية تتبع إجراءات تدقيق صارمة جداً تستغرق وقتاً طويلاً.
وأشار الخيطان إلى أنه «بحسب العديد من الشهادات التي جمعها مكتبنا، قام الجناة بدهم المنازل، طالبين من السكان ما إذا كانوا علويين أو سنة قبل قتلهم أو الإبقاء على حياتهم، بحسب إجابتهم». وأكد الخيطان أنه «لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات المروعة، فمن الضروري أن تراعي عملية التحقق من الفصائل المسلحة ودمجها في الهياكل العسكرية السورية» القانون الدولي وأن «تتناول بشكل كامل مسؤولية جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان السابقة أو الأخيرة في سوريا». (وكالات)