«الخليج»: وكالات
جدد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون دعوتهما إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفضهما لأي دعوات إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وإدانتهما للهجمات الإسرائيلية على القطاع.
وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، إنه يرفض«بشدة التهجير القسري للسكان أو أي عملية ضم، سواء في غزة أو في الضفة الغربية»، مشدداً على أنه انتهاك للقانون الدولي وتهديد خطر لأمن المنطقة برمتها، بما في ذلك إسرائيل. وأكد ماكرون الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات دون قيود.
كما طالب ماكرون بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع، واستئناف مفاوضات إنهاء الحرب دون تأخير. كما أكد ماكرون دعمه الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع المدمر، مثمناً في الوقت نفسه الجهود المصرية في دعم التهدئة.
من جهته، قال السيسي:«أكدنا ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وإطلاق الرهائن».
وأضاف:«كما توافقنا على رفض أي دعوات إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، واستعرضت مع الرئيس ماكرون الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة، واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة بشأن مؤتمر إعمار غزة التي تعتزم مصر استضافته بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع».
وبحسب بيان نشرته الرئاسة المصرية، فقد أكد البلدان ضرورة استعادة المعدلات الطبيعية، لحركة مرور السفن في قناة السويس، وتفادى اضطرار السفن التجارية، إلى اتباع مسارات بحرية بديلة، أطول مسافة وأكثر كلفة، وذلك نتيجة الهجمات التي شهدها مضيق باب المندب، بسبب استمرار الحرب في غزة، ما تسبب في خسارة مصر، نحو سبعة مليارات دولار خلال عام 2024.
وكان الرئيس الفرنسي قد وصل إلى مصر، أمس الأحد، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام تشمل زيارة مدينة العريش المصرية الواقعة على بعد 50 كيلومتراً عن قطاع غزة وتعد نقطة لتجميع المساعدات الإنسانية للقطاع.
كما أشار السيسي إلى أن مباحثاته مع الرئيس الفرنسي شملت التطورات التي تشهدها سوريا ولبنان، حيث تم التوافق على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة اتسام العملية السياسية خلال الفترة الانتقالية، بالعمومية وبمشاركة كافة مكونات الشعب السوري.. وتم التشديد في هذا الصدد، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.
كما أكد السيسي دعم الرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة الجديدة في جهودهما لتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب اللبناني، مع أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، والامتثال الكامل للقرار الأممي رقم«1701»، وتطبيقه دون انتقائية.