بدأت السلطات الأردنية ممثلة في «الضابطة العدلية» الأربعاء بالتفتيش على عدد من المقار التي تستخدم من قبل ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة في عدد من محافظات المملكة لغايات تحقيقية، وذلك وفق القانون وبقرار من النيابة العامة، في وقت كشفت وزارة الداخلية أن الجماعة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية مازن الفراية الأربعاء العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة، كما أعلن حظر كافة نشاطات الجماعة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
ـ مصادرة ممتلكات الجماعة:
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة. وأكد الوزير اعتبار الانتساب لها أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وأشار الفراية إلى قرار إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل جماعة الإخوان المحظورة في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة المحظورة وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الوزير إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.
ـ محاولات لإتلاف الوثائق:
وبين وزير الداخلية الأردني أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.
كما كشف أنه تم لاحقاً – أي بعد الإعلان عن القضايا التي كانت تستهدف الأمن الوطني الأسبوع الماضي- ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الأردن الأكيد على سلامة المجتمع وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى وللمحافظة على أمنه واستقراره.
وأوضح الوزير أن الدولة الأردنية وعبر تاريخها المشرف أتاحت لكافة مواطنيها حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والتعبير عن الرأي وممارسة النشاطات السياسية وفق القانون، ومع ذلك فقد ثبت قيام عناصر الإخوان حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
ـ متفجرات في الأحياء السكنية:
واعتبر أن ما تم كشفه من متفجرات وأسلحة كانت تتحرك بين المدن الأردنية وتُخزّن داخل الأحياء السكنية والقيام بعمليات تصنيع وإخفاء صواريخ في ضواحي العاصمة وبعمليات تدريب وتجنيد في الداخل والخارج لا يمكن لأي دولة أن تقبله.
وشدد الوزير على أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي كذلك إلى تهديد حياة المواطنين، في وقت تسعى فيه الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار والمضي قدماً في مسيرة التنمية في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وفي ختام بيانه، أكد الوزير حرص الحكومة الدائم على ضمان حرية التعبير لجميع المواطنين ضمن الأطر القانونية وممارسة العمل السياسي المسؤول، بما ينسجم وقانون الأحزاب السياسية والتشريعات الأخرى الناظمة لذلك، دون الخروج على القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره الإخلال بمقدراته «في وقت نحن أحوج ما نكون به إلى تكاتف الجهود وتضافرها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأردني».
ـ الترويج محظور:
كما حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات/ الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها الإخوان المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأكدت الوحدة في بيان لها أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
من جهتها أعلنت هيئة الإعلام الأردنية في تعميم أصدرته الأربعاء أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع جماعة الإخوان المنحلة.
وجاء في التعميم: «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـ «جماعة الإخوان المنحلة».
