«الخليج» - متابعات
تنعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو المقبل، على أن تظل اللجنة في حالة انعقاد مستمر حتى 19 مايو المقبل.
وتستمع اللجنة في أولى جلسات الحوار المجتمعي للمستأجرين حول رأيهم ومطالبهم من مشروع القانون، ثم يعقب ذلك جلسة استماع رأي الملاك حول رأيهم ومقترحاتهم بشأن الإيجار القديم، بدون تعقيب منها.
من المتوقع إصدار مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، أي قبل نهاية شهر يوليو.
وتناقش لجنة الإسكان قوانين الإيجار القديم، ثم بعد ذلك تعد تقرير بشأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ثم يحال إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، والذي يناقشه ويصدر بشأنه قرار بالموافقة النهائية بعد الانتهاء من مواده، ويحال بعدها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
تفاصيل بنود مشروع قانون الإيجار القديم وتأثيره في المستأجرين والملاك
يركز مشروع القانون على عقود الإيجار المبرمة قبل 1996/2/1 وفقاً للآتي:
- الوحدات السكنية بانقضاء 3 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
- الوحدات التجارية والإدارية والخدمية المؤجرة لأشخاص طبيعية بانقضاء سنة من تاريخ سريان هذا القانون.
- تستثنى الوحدات الآيلة للسقوط الصادر لها قرار بالتنكيس أو الإزالة بانقضاء 6 أشهر من تاريخ سريان هذا القانون.
وتتحدد القيمة الإيجارية في مواد القانون الجديد بناء على عدة اعتبارات أهمها نوع الوحدة.
1- الوحدات السكنية يتم احتساب الإيجار كالآتي:
- السنة الأولى: يحدد الإيجار بنسبة 80% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.
- السنة الثانية: يحدد الإيجار بنسبة 90% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.
- السنة الثالثة: يحدد الإيجار بنسبة 100% من الضريبة العقارية الحالية عن العين.
2- الوحدات التجارية والإدارية تحدد القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية.
ويلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة من القانون.
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من القاضي بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء من دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ويلتزم القانون بمساعدة جميع المستأجرين الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري 6 آلاف جنيه، عبر صندوق خاص.
يقدم المستأجر الذي يرغب في الاستفادة من الصندوق طلباً معفياً من جميع الرسوم ويجب أن يتوفر فيه الشروط التالية:
1- يُقدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون عدا الوحدات الصادر لها قرارات الترميم أو الإزالة يكون تقديم الطلب خلال 3 أشهر من ذات التاريخ.
2- بيان بأسماء الأسرة المستفيدة.
3- بيان مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل.
4- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن أو ما يحل محله، وما تراه إدارة الصندوق من شروط أخرى.
بُعاقب بالحبس كل من يقدم إلى الصندوق معلومات أو مستندات غير صحيحة من أجل الاستفادة من الصندوق.
هل يغير القانون الجديد قواعد الإيجار للأبد؟ أبرز التعديلات التي يترقبها الجميع
يستهدف تعديل قانون الإيجار القديم في مصر تحرير العلاقة الإيجارية من خلال إنهاء العقد بعد مدة محددة وعودة الأملاك لأصحابها.
كما يتطلع نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء صندوق خاص يدعم المستأجر غير القادر من خلال إنشاء وحدات سكنية من موارده يقيم فيها وذلك خلال المدة المقررة في القانون لتحرير العلاقة.
كما أقر تطبيق العدالة من خلال المساواة بين مستأجري الوحدات التجارية والإدارية في القانون الملغي والقانون المدني.
ويضمن القانون السكن الأمن للمستأجر غير القادر خاصة في العقارات الآيلة للسقوط والتي تحتاج إلى نفقات ترميم باهظة على المستأجر والمالك.
كيف ستؤثر تعديلات قانون الإيجار القديم في حقوق المستأجرين والملاك؟
بدأ مجلس النواب رسمياً في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالاً لنص حكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في يوليو، وينص على عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكني.
أكد مجلس النواب أنه سيناقش قوانين إيجارات الوحدات، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بروح من التوازن والعدالة، ملتزماً بحماية مصالح جميع الأطراف من تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.
يأمل كثيرون في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بخلق بيئة قانونية تعزز الاستقرار الاجتماعي، خاصة وأن قانون الإيجار القديم في مصر يحتل جميع مسارات النقاش المجتمعي منذ سنوات.
