البرلمان الليبي يبدأ خطوات تشكيل حكومة جديدة بعد توتر طرابلس

بدأ مجلس النواب الليبي أولى خطواته العملية لتشكيل أخرى جديدة، في أعقاب اتساع رقعة الاحتجاجات بالعاصمة طرابلس، واستقالة عدد من الوزراء من حكومة عبدالحميد الدبيبة، فيما وجّه رئيس البرلمان عقيلة صالح خطاباً إلى النائب العام الصديق الصور بتكليفه بمنع الدبيبة من السفر، وإخضاعه للتحقيق.
وفي بيان رسمي صادر عن المجلس، قال البرلمان، إن حكومة الدبيبة «قد سقطت فعلياً منذ ثلاث سنوات بقرار سحب الثقة، واليوم أسقطها الشعب الليبي في الشارع»، واصفاً إياها بأنها أصبحت «والعدم سواء».
يأتي هذا التطور عقب استقالات جماعية في صفوف حكومة الوحدة، وسط تصاعد خطِر في الأوضاع الأمنية بالعاصمة خلال الأيام الماضية، نتيجة اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين ودمار واسع في البنية التحتية، بالتزامن مع مظاهرات شعبية غاضبة تطالب بإسقاط الحكومة.
ودان مجلس النواب ما وصفه ب«القمع العنيف» للمتظاهرين السلميين، مشيراً إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة فتحت النار على المحتجين، رغم التحذيرات الصادرة مسبقاً عن البرلمان وبعثة الأمم المتحدة.
وأعلن المجلس عن تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لاختيار رئيس وزراء جديد. وتضمّ اللجنة ثمانية أعضاء بواقع أربعة من كل طرف، مهمتهم مراجعة ملفات المرشحين وفرزها.
وفي خطوة لافتة لتعزيز الشفافية، أحال البرلمان ملفات 11 مرشحاً إلى النائب العام، للتأكد من استيفائهم الشروط القانونية، تمهيداً لعرضهم على البرلمان للبت النهائي.
ووجّه رئيس المجلس عقيلة صالح، رسالة رسمية إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعا فيها إلى دعم جهود البرلمان في تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع مجلس الدولة، مطالباً بإيفاد مبعوث أممي لحضور عملية فرز ملفات المرشحين.
وأكد صالح، «ضرورة حضور أعضاء المجلس لجلسة غدٍ الاثنين بمقره في مدينة بنغازي». ووجّه خطاباً رسمياً، أمس السبت، إلى النائب العام، الصديق الصور، بتكليفه بمنع الدبيبة من السفر، وإخضاعه للتحقيق، بسبب تورطه في قتل وإصابة متظاهرين، وإشعال الحرب وسط طرابلس من أجل البقاء.
وقال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إن حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها سياسياً وقانونياً وشعبياً، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين.
وأعلنت بلدية صرمان، أمس السبت، انسحابها رسمياً من حكومة الوحدة، مؤكدة أن الحكومة «لا تمثلها».
كما أعلنت بلدية سوق الجمعة العصيان وانحيازها للحراك الشعبي الغاضب في طرابلس ومناطق ليبيا ضد حكومة الدبيبة التي وصفتها ب«الفاسدة».
في السياق، دعا التجمّع الوطني للأحزاب الليبية رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لاجتماع، بهدف مناقشة تطورات المشهد السياسي الراهن، وتشكيل حكومة بديلة لحكومة الوحدة الوطنية الحالية.
وشدد التجمع على أن يكون ذلك وفق أسس تضمن الاستجابة لمطالب الشارع الليبي، وتؤسّس لمسار سياسي توافقي.
ميدانياً، قُتل عنصر أمن خلال محاولة متظاهرين «اقتحام» مقر الحكومة في طرابلس.
ونعت حكومة الوحدة، في بيان في وقت متقدّم أمس الأول الجمعة، أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مبنى رئاسة الوزراء، بعدما أصيب برصاص مجهولين وفارق الحياة متأثراً بجروحه.
إلى ذلك، أجلت تركيا 82 من رعاياها المقيمين في طرابلس، بسبب النزاع و«انعدام الأمن» الذي تشهده ليبيا منذ أيام، وفق ما ذكر مصدر في وزارة الخارجية في أنقرة، بينما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على أن العمليات الفنية والتشغيلية في كافة الحقول والموانئ النفطية تسير بشكل طبيعي وآمن.(وكالات)