مهلة الحراك الليبي لـ«الرئاسي» بإدارة شؤون البلاد تنتهي اليوم

شهد قلب العاصمة الليبية طرابلس مظاهرة حاشدة، أمس السبت في إطار حراك شعبي متصاعد يطالب بإنهاء الأجسام السياسية القائمة وتفكيك التشكيلات المسلحة في البلاد، بينما تنتهي صباح اليوم الأحد المهلة التي منحها الحراك الشعبي للمجلس الرئاسي لتشكيل لجنة أزمة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت، فيما أكد رئيس المجلس محمد المنفي تعليقاً على التظاهرات، أن الرهان الحقيقي كان ولا يزال على الاستماع لرأي الشعب لتحقيق التغيير الإيجابي، في حين دعا الاتحاد الإفريقي، أمس السبت إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بعد اشتباكات دامية شهدتها في وقت سابق من هذا الشهر وتظاهرات طالبت باستقالة رئيس وزراء حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.
وطالب المتظاهرون في طرابلس ومدن مصراتة وصبراتة ومناطق أخرى غرب البلاد، أمس الأول الجمعة برحيل حكومة الوحدة وجميع الأجسام السياسية والقضاء على المليشيات المسلحة وتشكيل لجنة أزمة تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل مؤقت، داعين المجلس الرئاسي إلى الشروع فوراً في تحديد موعد لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية وحددوا تاريخ 25 يوليو 2026 كأقصى موعد لذلك.
وحمَّل المتظاهرون في بيان لهم، حكومة الوحدة والحكومة المكلفة من البرلمان والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة مسؤولية الانسداد السياسي والانفلات الأمني الذي تشهده البلاد، لا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة التي أودت بحياة مدنيين وألحقت أضراراً واسعة بالممتلكات. ومنح المتظاهرون، المجلس الرئاسي مهلة لا تتجاوز 24 ساعة تنتهي اليوم الأحد لتنفيذ مطالبهم، ملوحين بالتصعيد الشعبي في حال تجاهلها.
وفي مصراتة مسقط رأس الدبيبة حملت ستة كيانات شعبية في بيان صادر عنها الجهات التي تمنع التظاهر السلمي، مسؤولية أي تصعيد قادم والكيانات هي: الفاعليات الوطنية بمصراتة لمقاومة الفساد ودعم السيادة الوطنية ومبادرة شباب من مصراتة، و«مصراتة 17 فبراير وحراك مصراتة ضد الظلم وحراك مصراتة ضد الفساد والحراك الشعبي الليبي.
في السياق، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تعليقاً على تظاهرات طرابلس، أن الرهان الحقيقي كان ولا يزال على الاستماع لرأي الشعب لتحقيق التغيير الإيجابي.
وقال المنفي في بيان مقتضب على منصة «إكس»: «نفخر بالمشهد الوطني الحضاري الذي قدمه أبناء شعبنا في العاصمة، عبر العودة لحق التعبير السلمي والمسؤول عن تطلعاتهم»، مشيداً بما وصفه ب«الوعي الوطني الذي يميز الحراك الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة».
وثمن المنفي دور المؤسسات الأمنية التي عملت على تأمين المظاهرات، مؤكداً أن «صون حق التظاهر السلمي مسؤولية وطنية وأن الرهان الحقيقي كان ولا يزال على الاستماع لرأي الشعب بكافة الوسائل لتحقيق التغيير الإيجابي».
من جهة أخرى، دعا الاتحاد الإفريقي أمس السبت إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا بعد اشتباكات دامية شهدتها في وقت سابق من هذا الشهر وتظاهرات طالبت باستقالة رئيس وزراء حكومة الوحدة.
ودان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أمس السبت أعمال العنف الأخيرة داعياً إلى «وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار». ودعا المجلس على إكس إلى «مصالحة شاملة بقيادة ليبيّة»، مضيفاً: «إنه يناشد عدم التدخل الخارجي».
إلى ذلك، أعادت مصر 71 من مواطنيها من طرابلس بعد الاشتباكات العنيفة في المدينة، على ما أفادت وزارة الخارجية المصرية.
وقالت الوزارة «قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة إلى ليبيا، حيث تم إعادة 71 مواطناً مصرياً من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن».(وكالات)