تستهلّ السلطات السورية الأحد، محاكمة شخصيات بارزة من حقبة الحكم السابق بعد توقيفهم خلال الأشهر الماضية، بدءاً بالمسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، وفق ما أفاد مصدر في وزارة العدل السبت.
وأفاد المصدر في وزارة العدل: «تبدأ الأحد أولى جلسات محاكمة رموز النظام السوري السابق»، حيث تعقد «أوّل جلسة لمحاكمة عاطف نجيب» الذي أوقف في يناير/كانون الثاني 2025.
ونجيب هو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقاً رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة هناك.
وأوضح المصدر: أن محاكمة نجيب «سوف تليها تباعاً محاكمة وسيم الأسد» وهو أيضاً أحد أقرباء الرئيس المخلوع «وطيارين شاركوا بقصف المدن والبلدات السورية» خلال النزاع، إضافة إلى أمجد يوسف الذي أوقفته السلطات الجمعة، وهو المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة في حيّ التضامن في دمشق عام 2013 راح ضحيتها عشرات الأشخاص.
وتعلن الإدارة السورية الجديدة التي وصلت إلى السلطة أواخر 2024، بين الحين والآخر القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم ضد السوريين خلال سنوات النزاع.
ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن الحُكم السابق دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية، بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وبعد فراره، لم يصطحب الأسد معه إلى موسكو إلا بضعة أشخاص من المقربين منه، متخلياً عن معاونيه وكبار ضباطه الذين لجأ عدد منهم إلى دول مجاورة، ولجأ مسؤولون آخرون إلى بلداتهم وقراهم، على ما أفاد البعض منهم.
وكتب وزير العدل السوري مظهر الويس الجمعة في منشور على "إكس"، أن محكمة الجنايات في دمشق «تتهيأ للحظة التي طال انتظارها من قبل الضحايا بانطلاق المحاكمات العلنية».
ويؤكد ناشطون ومنظمات حقوقية والمجتمع الدولي أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، بعد سنوات الحرب الطويلة.
واندلعت الاحتجاجات المناهضة للأسد في درعا السورية 2011، بعد توقيف أطفال كتبوا شعارات مناهضة للحكم في حينه على جدران مدرستهم، وتعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن.
وعقب اندلاع الاحتجاجات، أُبعد عاطف نجيب الذي حمّل المسؤولية عن حملة القمع في درعا، عن منصبه.
وأدرجته الولايات المتحدة لاحقاً على قائمة العقوبات على خلفية «انتهاكات لحقوق الإنسان».
وأوقف وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع في حزيران/يونيو 2025، وهو أحد أبرز المتهمين بالضلوع في تجارة المخدرات في عهد الحكم السابق.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بحقه في العام 2023، قائلة: إنه قاد وحدة شبه عسكرية وكان «شخصية محورية» في شبكة إقليمية لتهريب المخدرات، بدعم من الحكم السابق.
وأفاد المصدر في وزارة العدل: «تبدأ الأحد أولى جلسات محاكمة رموز النظام السوري السابق»، حيث تعقد «أوّل جلسة لمحاكمة عاطف نجيب» الذي أوقف في يناير/كانون الثاني 2025.
ونجيب هو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقاً رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة هناك.
وأوضح المصدر: أن محاكمة نجيب «سوف تليها تباعاً محاكمة وسيم الأسد» وهو أيضاً أحد أقرباء الرئيس المخلوع «وطيارين شاركوا بقصف المدن والبلدات السورية» خلال النزاع، إضافة إلى أمجد يوسف الذي أوقفته السلطات الجمعة، وهو المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة في حيّ التضامن في دمشق عام 2013 راح ضحيتها عشرات الأشخاص.
وتعلن الإدارة السورية الجديدة التي وصلت إلى السلطة أواخر 2024، بين الحين والآخر القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم ضد السوريين خلال سنوات النزاع.
ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن الحُكم السابق دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية، بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.
وبعد فراره، لم يصطحب الأسد معه إلى موسكو إلا بضعة أشخاص من المقربين منه، متخلياً عن معاونيه وكبار ضباطه الذين لجأ عدد منهم إلى دول مجاورة، ولجأ مسؤولون آخرون إلى بلداتهم وقراهم، على ما أفاد البعض منهم.
وكتب وزير العدل السوري مظهر الويس الجمعة في منشور على "إكس"، أن محكمة الجنايات في دمشق «تتهيأ للحظة التي طال انتظارها من قبل الضحايا بانطلاق المحاكمات العلنية».
ويؤكد ناشطون ومنظمات حقوقية والمجتمع الدولي أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، بعد سنوات الحرب الطويلة.
واندلعت الاحتجاجات المناهضة للأسد في درعا السورية 2011، بعد توقيف أطفال كتبوا شعارات مناهضة للحكم في حينه على جدران مدرستهم، وتعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن.
وعقب اندلاع الاحتجاجات، أُبعد عاطف نجيب الذي حمّل المسؤولية عن حملة القمع في درعا، عن منصبه.
وأدرجته الولايات المتحدة لاحقاً على قائمة العقوبات على خلفية «انتهاكات لحقوق الإنسان».
وأوقف وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع في حزيران/يونيو 2025، وهو أحد أبرز المتهمين بالضلوع في تجارة المخدرات في عهد الحكم السابق.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بحقه في العام 2023، قائلة: إنه قاد وحدة شبه عسكرية وكان «شخصية محورية» في شبكة إقليمية لتهريب المخدرات، بدعم من الحكم السابق.
