أعاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، فرض الرسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، والتي جرى تفعيلها باستخدام شرائح اتصال مصرية قبل تسجيلها رسمياً لدى مصلحة الجمارك المصرية.
وأكدت مصادر مطلعة أن القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للإجراءات المتعلقة بتسجيل الهواتف المستوردة، بحسب «بلومبيرغ».
مراجعة الأجهزة المعفاة من الرسوم
اكتشف مسؤولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصرية خلال المراجعة، أن عدداً من الأجهزة كان يحصل على إعفاء من الرسوم رغم مخالفته لضوابط التسجيل المقررة، ليخرج القرار الجديد، حيث أصبحت الأجهزة غير المسجلة تواجه خطر الإيقاف المؤقت عن العمل على الشبكات المحلية في مصر إلى حين تسوية أوضاعها.
ووضع القرار حداً لما وصفته المصادر بـ«ثغرة استغلها البعض للتهرب من الرسوم»، بينما يرى البعض أنه جاء بشكل مفاجئ، قد يعقد عملية شراء الأجهزة من خارج مصر.
خيارات دفع إلكتروني أكثر مرونة
فعل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخراً 4 وسائل دفع جديدة لسداد رسوم تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الواردة من خارج مصر، عبر تطبيق «تليفوني»، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع عملية التسجيل.
وبات بإمكان المستخدمين الآن سداد الرسوم باستخدام البطاقات البنكية الصادرة من جميع البنوك، المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات، كارت «ميزة»، شبكة «خدماتي» المنتشرة على مستوى محافظات مصر.
كما يستمر العمل بوسيلة الدفع المباشر عبر فروع بنوك البنك الأهلي المصري، المصرف المتحد، البنك العقاري المصري العربي، البنك المصري لتنمية الصادرات.
خطوات تسجيل الهاتف الوارد من الخارج
يمكن للمستخدم تسجيل هاتفه وسداد الرسوم من خلال:
1. الدخول إلى تطبيق «تليفوني».
2. اختيار خدمة «سداد رسوم جهاز».
3. إدخال رقم IMEI.
4. اختيار وسيلة الدفع المناسبة.
ويتاح الدفع الفوري أو إصدار كود للدفع لاحقاً من فروع البنوك أو من خلال «خدماتي».
مصير الهواتف القديمة في مصر
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، أن التليفونات القديمة لن يتم إيقافها أو إغلاقها، كما لن يتم فرض أي رسوم تنمية عليها، نافياً صحة كل ما تم تداوله في هذا السياق.
وأوضح بدوي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية لإجراء ميكنة للهواتف التي تدخل مصر، بهدف منع التهرب الجمركي وتنظيم عملية دخول الهدايا.
فرض
