كثّف المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بصفته السلطة المختصة بتنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي، الحملات التفتيشية على قطاع زيت الغاز (الديزل) في منطقة راس الخور بدبي، ضمن جهود حثيثة لضمان السلامة العامة والبيئة، وتعزيز الامتثال للتشريعات المحلية، ومكافحة الممارسات المخالفة في تداول هذه المواد الحيوية.
وقد نفذ فريق التفتيش الميداني المشترك الدائم، المُشكّل بموجب قرار المجلس الأعلى للطاقة رقم (1) لسنة 2022، بالتعاون مع عدة جهات حكومية معنية، شملت القيادة العامة للدفاع المدني، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة
الاقتصاد والسياحة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، هذه الحملات التفتيشية.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس: «تمثل هذه الحملات التفتيشية جزءاً أساسياً من جهودنا المستمرة لترسيخ أعلى معايير السلامة والامتثال في مختلف الأنشطة الحيوية المرتبطة بالطاقة في إمارة دبي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضمان تداول آمن وشفاف للمواد البترولية، ويمثل تنظيم قطاع تداول مادة زيت الغاز (الديزل) جزءاً محورياً من جهودنا الشاملة، حيث نعمل بشكل تكاملي مع الجهات المعنية لمواجهة المخالفات التي تهدد السلامة أو تُضعف ثقة المستثمرين والمتعاملين».
وأضاف: «نشكر كافة الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الحملات»، مشدداً على مواصلة العمل الرقابي الدقيق والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ذات الاختصاص لضمان تطبيق أعلى المعايير في سبيل حماية الأفراد والمجتمع والمؤسسات على حد سواء وذلك من خلال التأكد من امتثال ممارسات التداول والتوزيع في قطاعات المواد البترولية لقرارات المجلس وضمان التطبيق الفعال للسياسات المتعلقة بتنظيم تداول المواد البترولية في دبي.
وأوضح أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أن ضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة لزيت الغاز (الديزل) هو أحد أهم أولوياتنا وهذه الحملات التفتيشية تعكس التزامنا الثابت بتحقيق بيئة تجارية عادلة ومستدامة، وحماية حقوق المستهلكين والموردين الملتزمين بالقوانين.
ومن جانبه لفت برهان الهاشمي، نائب رئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي إلى أن أبرز المخالفات المكتشفة تضمنت تخزين وتداول مادة الديزل في منشآت غير مرخصة وغير مصرحة، إضافة إلى تداول المادة أو بيعها أو توزيعها في مواقع ووسائل نقل غير مرخصة وغير مطابقة للمواصفات الإماراتية، وأضاف أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تسريبات خطِرة في التربة والمياه الجوفية، وتهدد سلامة المستخدمين والبيئة.