جمّدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قدرة الرئيس دونالد ترامب على اللجوء إلى قانون حول «الأعداء الأجانب» اعتمد سنة 1798 واستخدم خصوصاً خلال الحربين العالمتين بهدف طرد أعضاء مفترضين في عصابة فنزويلية.
وكان الرئيس الأمريكي قد استند إلى هذا القانون الذي يفترض أن يُستخدم في ظروف استثنائية، في مارس/آذار الماضي عندما طردت إدارته إلى السلفادور نحو مئتي شخص قدّموا على أنهم من أعضاء «عصابة ترين دي أراغوا».
وكان قاض فيدرالي قد علّق مؤقتاً عمليات طرد المهاجرين التي تستند إلى هذا القانون الذي استخدم قبل ذلك في حالات الحرب لا غير، لا سيّما في حقّ مواطنين يابانيين وألمان كانوا على الأراضي الأمريكية إبّان الحرب العالمية الثانية.
نتيجة التصويت
خلصت محكمة الاستئناف الفيدرالية الخامسة في الولايات المتحدة الثلاثاء بصوتين اثنين مقابل صوت واحد إلى أن دونالد ترامب لا يمكنه أن يستند إلى هذا القانون لطرد مهاجرين من تكساس ولويزيانا وميسيسيبي.
وقالت القاضية ليسلي ساوثوويك إن «الخلاصات لا تفيد بحدوث غزو أو توغّل. وخلصنا إذن إلى أن مقدّمي الالتماس قد يكون في وسعهم إثبات أنه تمّ الاستناد إلى القانون على نحو غير ملائم».
ويجيز هذا القانون للحكومة احتجاز وطرد المواطنين الأجانب المعادين في أوقات الحرب أو خلال «غزو أو توغّل»، بحسب ما ذكّرت المحكمة.
وأمرت القاضية ساوثويك بتجميد عمليات الطرد. غير أن قاضياً آخر في المحكمة كان له رأي مختلف اعتبر أن البتّ في شروط تطبيق هذا القانون «يكتسي صبغة سياسية». ومن المتوقّع أن تصل ارتدادات هذه القضيّة إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.
وتعهّد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بطرد ملايين المهاجرين غير النظاميين وأصدر عدّة مراسيم تنفيذية حول المسألة منذ تولّيه الرئاسة.