منحت دولة الإمارات، المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة- إعفاءً جزئياً مقداره (50%) من رسوم خدمات العلامات التجارية، وإعفاءً كاملاً لأصحاب الهمم من تلك الرسوم.
وتأتي الخطوة، تزامناً مع انطلاق الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، وتدعم تحقيق مستهدفاتها في تعزيز تنافسية الدولة كبيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والعالمي.
يعكس قرار وزارة الاقتصاد والسياحة رقم 102 لسنة 2025، بتعديل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2020، في شأن رسوم خدمات العلامات التجارية التي تقدمها الوزارة، جهود الدولة في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم في تأسيس علامات تجارية جديدة، ودعمهم في الوصول إلى بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة. حيث تستوفى الرسوم لفئة واحدة في حال كان الطلب يحتوي على فئة واحدة، وعن كل فئة على حدة في حال تعدد الفئات، حتى وإن تم تقديمها ضمن طلب واحد.
جاء ذلك، خلال إحاطة إعلامية في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، بحضور عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، والدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وسجلت الوزارة، 19,957 علامة تجارية وطنية ودولية خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، وبنسبة نمو بلغت 129% مقارنةً ب 8,711 علامة تجارية في النصف الأول من العام 2024، وهو ما يعكس النمو الملحوظ في تسجيل العلامات التجارية في الأسواق الإماراتية.
ووصل إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات، 402,311 علامة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، وهي تستهدف الوصول الى مليون علامة تجارية بحلول العام 2031.
تعزيز تنافسية العلامات التجارية
وقال عبدالله آل صالح: «عملت الوزارة بشكل متواصل على إطلاق العديد من المبادرات الوطنية للملكية الفكرية والعلامات التجارية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والدولي، انطلاقاً من رؤيتها بأهمية هذا القطاع الحيوي في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع الانتقال نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار».
وتابع: «من أبرز هذه المبادرات توفير منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والانضمام إلى بروتوكول مدريد في عام 2021، وتدشين مبادرة «علامة اليوم الواحد»، التي تهدف إلى تسريع عمليات تسجيل العلامات التجارية».
مرونة منظومة العمل
وأكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، أن القرار الخاص بتعديل رسوم خدمات العلامات التجارية يشكل خطوة محورية تهدف إلى تعزيز مرونة وكفاءة منظومة العمل الخاصة بهذه الخدمات، والحصول عليها في وقت قصير، ورفع تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
تحديد رسوم 28 خدمة
وحدد القرار رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية في الوزارة، حيث شمل تعديل رسوم بعض الخدمات ودمجها واستحداث خدمات جديدة، من أبرزها خدمة شكوى التعدي 2250 درهماً، وخدمة تظلم المعترض من قرار الفصل7500 درهماً.
وأقرّ القرار، 7 خدمات جديدة مستحدثة للعلامات التجارية، وهي خدمة تسجيل مؤشر جغرافي بقيمة 6500 درهم، وخدمة فحص العلامة التجارية في يوم واحد بقيمة 2250 درهماً، وخدمة التظلم من قرار شطب العلامة التجارية ب5000 درهم، وخدمة تحويل العلامة التجارية الوطنية إلى دولية بقيمة 400 درهم، وخدمة طلب تجديد قيد وكيل تسجيل العلامات التجارية (فرع شركة أجنبية) 7500 درهم، وخدمة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة 5000 درهم، وخدمة طلب فحص ودراسة الادعاء 2250 درهماً.
دمج رسوم 4 خدمات
كما تضمن القرار دمج رسوم 4 خدمات تتعلق بتجديد قيد علامة تجارية، ومنها: تجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 5750 درهماً، وتجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 6500 درهم، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية ب8250 درهماً، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 9750 درهماً.
