ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِد في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، اعتمدنا خلاله الميزانية السنوية للاتحاد لسنة 2026 بإيرادات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم وبمصروفات مماثلة ومتوازنة. ميزانية الاتحاد لسنة 2026 هي الأعلى منذ نشأة الاتحاد، ميزانية ترسخ المنظومة الاتحادية، ونعكس عبرها التزامنا المستمر بالتنمية المتوازنة. كما اعتمدنا إنشاء برنامج دعم المركز المالي الاتحادي وتعزيزه سنوياً بمخصصات من ميزانية الاتحاد بهدف ضمان الاستدامة المالية لمؤسسات الدولة الاتحادية».
كما قال سموّه «واطلعنا اليوم أيضاً على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة للعام 2024، حيث بلغ رصيدنا التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر تريليون وخمسين مليون درهم، بنمو 9% عن العام السابق. نحن الأول عربياً وضمن أهم 20 اقتصاد دولي مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر. واعتمدنا اليوم 35 اتفاقية ومذكرة دولية في الاقتصاد والتعاون. واستعرضنا في الاجتماع نفسه نتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية التي قفزت من نحو 470 إلى 950 مليار درهم بنسبة نمو 103% من 2019 وحتى 2024؛ ميزانياتنا متوازنة، واستثماراتنا متزايدة، وتجارتنا الخارجية متسارعة، واقتصادنا في نمو، ودولتنا في عز ورفعة يقودها أخي محمد بن زايد، من قمة إلى قمة في ازدهار واستقرار وحياة كريمة لشعبها ولجميع المقيمين على أرضها الطيبة».
اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026
وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء خطة الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2026 بقيمة مصروفات تقديرية تبلغ 92.4 مليار درهم، وإيرادات تقديرية تصل إلى 92.4 مليار درهم، ما يرسخ الالتزام بتحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات والمصروفات المقدرة، وتُعَد هذه الميزانية هي الأكبر مقارنة بالسنوات السابقة.
يأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 ضمن خطة الميزانية للسنوات «2022-2026» وبلغت 347 مليار درهم، وتُعَد الأكبر للاتحاد مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، بنسبة نمو 29% لكل من الإيرادات والمصروفات، مقارنة بميزانية عام 2025، ما يعزز قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويُسهم في تمكين الجهات الاتحادية من تنفيذ أهدافها وبرامجها عبر المخصصات المالية المدرجة بميزانيتها المعتمدة وصرفها وفقاً للقانون والسياسات المالية والإجراءات المتبعة في الحكومة الاتحادية.
وتتوزع الميزانية المالية 2026 على عدد من القطاعات الرئيسة، وتشمل التنمية الاجتماعية والمعاشات، والشؤون الحكومية، والبنية التحتية والاقتصادية، والاستثمارات المالية، ومصاريف اتحادية أخرى، بما يواكب الأولويات الوطنية ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.
وقد خصّص 34.6 مليار درهم للتنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 37% من إجمالي الميزانية، و 27.1 مليار درهم للشؤون الحكومية بنسبة 29% ، و 15.4 مليار درهم بنسبة 17% للاستثمارات المالية، و 12.7 مليار درهم بنسبة 14% للمصاريف الاتحادية، و 2.6 مليار درهم بنسبة 3% للبنية التحتية والاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء برنامج دعم المركز المالي الاتحادي وتعزيزه تدريجاً لتمويل المشاريع التنموية والحكومية بمخصصات مالية تدرج سنوياً في الميزانية العامة للاتحاد، من السنة المالية 2026.
الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2024
وضمن أجندة الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2024، حيث ارتفع الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر في نهاية عام 2024 لتبلغ قيمته الإجمالية 1.05 تريليون درهم، محققاً نمواً 9%، مقارنة برصيد عام 2023. كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دولة الامارات إلى دول العالم، إلى 86 مليار درهم خلال عام 2024، بزيادة 4.8% على عام 2023. وحلت دولة الإمارات ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024.
وخلال العام نفسه، احتلت الدولة المرتبة الأولى في مجموعة الدول العربية بنسبة 38.4% من إجمالي التدفقات الصادرة، والمرتبة الأولى بين دول منطقة غرب آسيا بنسبة 35.1% من إجمالي التدفقات الصادرة منها، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 35% من إجمالي التدفقات الصادرة عنها.
تنمية الصادرات الإماراتية بالانفتاح على أسواق جديدة
وفي السياق نفسه، استعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الإماراتية لعام 2024 بالانفتاح على أسواق عالمية جديدة، حيث ارتفعت قيمة إجمالي التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والدول المستهدفة من 469.3 مليار درهم عام 2019 إلى 952.6 مليار في عام 2024 بزيادة 103%. وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات من 40.1 مليار درهم في 2019 إلى 139.3 مليار، عام 2024 بزيادة 247%. ونمت واردات الدولة من 308.7 مليار درهم في 2019 إلى 666.5 مليار، عام 2024 بنسبة نمو 115%.
وأسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقّعت بين الإمارات وعدد من دول العالم في دعم نتائج هذه السياسة وتحقيق التوسع في الصادرات الإماراتية، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، وتحرير التجارة والاستثمار، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات الوطنية، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، بما يحقق التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وترسيخ دور الدولة كمحور تجاري إقليمي ودولي.
اعتماد الدليل الوطني لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في الدولة
وضمن جهود دولة الإمارات للحفاظ على الموارد الطبيعية، وافق مجلس الوزراء على اعتماد الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية، ويهدف إلى الحفاظ على موارد المياه الطبيعية في دولة الإمارات والحدّ من الاستهلاك العالي للحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، وضمان أمن المياه الجوفية واستدامتها. ويسهم الدليل في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وتعزيز كفاءة استدامة الموارد المائية والأمن المائي بتنظيم إدارة الموارد الطبيعية، وتوفير المرجعيات الوطنية اللازمة لتعزيز الاستخدام المستدام للمياه الجوفية والتقليل من الهدر واستنزاف المياه الجوفية، وتشجيع استخدام موارد مائية من مصادر بديلة للري الزراعي والاستخدامات الزراعية والتجارية والصناعية والانشائية، مثل المياه المعالجة ومياه التحلية، ووضع معايير تقييم موحدة استرشادية لمختلف إمارات الدولة تعكس تكاليف استخراج وتوزيع المياه الجوفية.
تقرير الشفافية الخاص بالإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة
وافق مجلس الوزراء، على إصدار تقرير الشفافية الخاص بالدولة الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة والذي يركز على جهود الدولة في التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، ومستجدات جرد انبعاثات الغازات الدفيئة في كل القطاعات المعنية، ويأتي ضمن متطلبات "اتفاق باريس لتغير المناخ"، حيث يوضّح التقرير التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في العمل المناخي ومدى التقدم نحو تحقيقها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقوائم جرد غازات الاحتباس الحراري، وإجراءات التخفيف، وجهود التكيف. ويشمل التقرير عدداً من المحاور منها: الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة، ومستجدات تقارير المساهمات المحددة وطنياً، وتأثير التغير المناخي والتكيف، وخطط التحسين المقترحة.
تقرير أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية لعام 2024
وخلال الاجتماع، اطلع المجلس على تقرير أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية لعام 2024، ومن أبرز نتائجه: تشكيل فريق وطني لمراجعة وتقييم القوانين والتشريعات الصادرة في السلامة الغذائية لتعزيز الامتثال لمتطلّبات سلامة الغذاء، وإطلاق المشروع الاستراتيجي «تقييم أنظمة الرقابة على الغذاء» بالتعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة «فاو» لقياس القدرات الحالية في الرقابة الغذائية في الدولة وتحليل الوضع الراهن ووضع التحسينات، وإعداد سجل وطني للبيانات ذات العلاقة، وتطوير نهج وطني موحّد للتعامل مع المخاطر المتعلّقة بسلامة الغذاء من خلال تشكيل فريق فني وطني لتقييم المخاطر الغذائية، إضافة إلى إطلاق الخطة الوطنية لتدريب الكوادر العاملة في المنشآت الغذائية لهدف تعزيز الكفاءات والقدرات في مجال تداول الأغذية.
هيئة الأوراق المالية والسلع
وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال هيئة الأوراق المالية والسلع، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي».
كما اعتمد إصدار الدليل المحدث للمعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية الذي يضمن مواءمة البيانات المالية مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، ونتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية.
إعادة تشكيل المجلس الصحي واللجنة الوطنية للصحة العامة
اعتمد مجلس الوزراء، إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعضوية رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ووكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء، والمدير العام لهيئة الصحة دبي، ووكيل دائرة الصحة أبوظبي، ورئيس هيئة الشارقة الصحية، والمدير التنفيذي لدبي الصحية، وعدد من ممثلي الجهات الصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الصحي الخاص في الدولة.
كما اعتمد قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للصحة العامة برئاسة أحمد بن علي الصايغ.
تحديث تشريعات الدعم والتمكين الاجتماعي
وفي المجال التشريعي، وافق مجلس الوزراء على تحديث التشريعات الاتحادية المتعلقة بالدعم والتمكين الاجتماعي، وتهدف إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة عبر مساعدة المستفيدين للانخراط في سوق العمل والمساهمة بدور فعّال ومُنتج في المجتمع، والعمل على تمكين المستفيدين اقتصادياً بما يضمن لهم تحقيق الاستقلال المالي، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتقديم الدعم للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتها المعيشية وتمكينها من تأمين حياة كريمة لأفرادها.
السلع الانتقائية والضريبة
كما وافق المجلس على إصدار قراراً في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة الانتقائية، وإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعدد من المشاريع التشريعية في قطاعات مختلفة.
التصديق والتوقيع على 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية
وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على التصديق على عدد من اتفاقيات بين حكومة الدولة وحكومة دولة قطر في شأن النقل الجوي، واتفاقية تعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية التونسية، والتفاوض والتوقيع على 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من دول العالم في مجالات تعاون مختلفة شملت: المنظومة والازدواج الضريبي، والرقابة النووية، وتأسيس مجالس أعمال مشتركة، والتعاون الثقافي، والتعاون الإعلامي، ومذكرات تفاهم في التعاون الرياضي، والأمني، وإدارة المالية العامة، والنقل البري، وغيرها من سبل التعاون الدولي.
كما وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لـ"المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني"، و"المؤتمر الوطني الثاني لكليات الطب".
