ترأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِد في مقر معرض دبي للطيران، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في معرض دبي للطيران.. حكومة دولة الإمارات داعمة لهذا المعرض الذي يستضيف وفوداً من 115 دولة.. و150 ألف متخصص. ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في تشكيل قطاع الطيران الدولي المستقبلي».
رسالة واضحة
وأضاف سموّه «وضمن أجندة مجلس الوزراء، اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأسمال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة. والهدف من الصندوق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة عبر حزم مالية تحفيزية وتحقيق مستهدفاتنا برفعها من 115 مليار درهم إلى 240 مليار درهم سنوياً في 2031، ورفع رصيدها المتراكم من 800 مليار إلى 2.2 تريليون درهم في العام نفسه.. رسالتنا واضحة لكل المستثمرين في العالم: دولة الإمارات ترحب بكم، وستوفر أفضل بيئة لاستثماراتكم، وستدعم نموكم ونجاحكم المستقبلي».
وأضاف سموّه «كما اطلعنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. حيث تجاوز الإنفاق الوطني على قطاع الصناعة 110 مليارات درهم بزيادة 244% في آخر خمس سنوات، وبلغت صادراتنا الصناعية 197 مليار درهم. اليوم يسهم القطاع الصناعي في ناتجنا المحلي الإجمالي بــــ 210 مليارات درهم، وهدفنا 300 مليار بحلول 2031 بإذن الله. ونحن مستمرون في متابعة تطور هذا القطاع ودعم نموه المتسارع».
تقوية الأواصر
وقال سموّه «كما اعتمدنا اليوم استراتيجية الهوية الوطنية في دولة الإمارات وتتضمن 70 مبادرة حكومية لترسيخ الهوية الوطنية في الأجيال الجديدة وتعزيز مفاهيم الانتماء لها وتقوية أواصر الأسرة واستقرارها في مجتمع الإمارات. واستعرضنا خلال الاجتماع مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، دولة الإمارات داعمة وملتزمة بهذا المبدأ، حيث تضم الدولة اليوم أكبر عدد من التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون، وبلغت 36 ألفاً. كما تضم الدولة أكبر عدد من ملّاك العقارات الخليجيين الذين بلغ عددهم 52 ألفاً. وأكبر عدد من طلاب مجلس التعاون الدارسين في جامعاتنا الحكومية وعددهم 7500. وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج نحو 333 مليار درهم. تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك كان وسيبقى أحد المبادئ الأساسية التي أرساها باني الاتحاد الشيخ زايد رحمه الله.. ومستمرون على مبادئه».
إنجازات قطاع الطيران المدني
اطلع مجلس الوزراء على إنجازات قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي أسهم بنسبة 18.2% من إجمالي الناتج المحلي في هذا العام، بما قدره 340 مليار درهم. وتمكّنت مطارات الدولة من نقل نحو 148 مليون مسافر عبر مطارات الدولة، بزيادة 10% مقارنة بعام 2023، بمليون حركة جوية بزيادة 11% مقارنة بعام 2023.
ونجحت دولة الإمارات في التوقيع على 190 اتفاقية نقل جوي مع مختلف دول العالم، واحتلت المرتبة الأولى عالمياً في «جودة البنية التحتية في النقل الجوي»، وفق التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، والثانية عالمياً في تقرير «الامتثال لمتطلبات سلامة الطيران»، وفق تقرير منظمة الطيران المدني الدولي، والخامسة عالمياً في «جودة النقل الجوي» وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار
اعتمد المجلس إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأسمال مبدئي 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة، ويهدف إلى تشجيع استقطاب الاستثمارات العالمية إلـى دولة الإماـرات، ويـدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الــوطـنيــة للاستــثــمــار 2031 التي تهدف إلى رفع تدفقات الاستــثـمار الأجـــنـبي المباشــر السنوية من 115 مليار درهم إلى 240 ملياراً عام 2031، وزيادة إجمالي الرصيد المتراكم للاستثمارات الأجنبية في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون عام 2031، حيث ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية التي استقطبتها دولة الإمارات عام 2024 إلى 1,369 مشروعاً.
وسيعمل الصندوق على تقديم حزمة تنموية تستهـــدف الشركات القادرة على تحقيق أثر اقتصادي ملموس داخل دولة الإمــارات، وسيشغّــل بالتمويل المباشر للفــرص الاستراتيجية ذات الأهمية الوطنية التي تنشأ اتحادياً، وبالتعاون مع الهيئات والدوائر الاقتصاديـــة والاستثمارية والسياحية المعنية في إمارات الدولة وبالتنسيق مع المكاتب الاستثمارية التابعة للجهات الحكومية، لدعم الفرص الاستراتيجية بهذا الشأن.
الأجندة الوطنية لنمو الأسرة
كما اعتمد المجلس الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية 2031 التي أطلقت ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، حيث تهدف إلى بناء أسرة إماراتية مستقرة، متماسكة، ومنتجة، وأن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين ونمو الأسرة، حيث تمثل ولادة كل طفل إماراتي خطوة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، في وطن يجعل من نمو الأسرة ركيزةً للتنمية ومحركاً لاستمرارية الحياة.
وتهدف أساساً إلى تعزيز النمو السكاني للمواطنين عبر رفع معدلات الزواج والإنجاب وتحسين الحياة الأسرية، وتتكون من 3 مسارات: السياسات والبرامج، والتدخلات السلوكية، والصحة الإنجابية، وذلك بهدف فهم التحديات والفرص الخاصة بنمو الأسرة الإماراتية، وتتضمن (5) محاور وعدداً من البرامج والمبادرات الوطنية في مجال تعزيز الفكر والسلوك الإيجابي، والدعم الاقتصادي، والتوازن بين الأسرة والعمل، إضافة إلى عدد من المزايا غير الاقتصادية، وبرامج لتعزيز الصحة الإنجابية.
مجلس الأمن الغذائي
ضمن جهود الدولة لتعزيز مقومات الأمن الغذائي في دولة الإمارات، استعرض المجلس إنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2024، حيث نجحت الجهود الوطنية وبتعاون الجهات المعنية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في تعزيز هذا الجانب بإطلاق عدد من البرامج والمبادرات الوطنية تضمنت: إنشاء تكتل غذائي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وتهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة لتمكين إنتاج غذائي مستدام، وتأسيس تجمع الإمارات للغذاء بهذا الخصوص، وإطلاق أول مشروع لقياس مؤشرات خط الأساس للفاقد والمهدر من الغــذاء وطنيـــاً، وإطــلاق بـــرنـــامــج حفــظ الغــذاء خلال رمضان وما بعده، والعمل على رفع الوعي المجتمعي للوصول إلــى صفر مخلفـــات غذائية، والمساهمة في تقليل الفقد والهدر بنسبة 50% بحلول عام 2030، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني لرصد المتبقيات في المنتجات الغذائية والزراعية ويهدف إلى تعزيز الرقابة على متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية المتداولة في السوق، وإعداد دليل وطني موحّد للأغذية والمشروبات المقدّمة في المدارس بهدف تحسين جودة الأغذية والمشروبات المقدمة فيها.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
وضمن الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة المنتجات الوطنية، وفي إطار مشروع الــــ «300 مليار» الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، اطلع مجلس الوزراء على مستجدات ونتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نحو 210 مليارات درهم بزيادة 59% مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 197 مليار درهم بزيادة 68% مقارنة بعام 2020، ووصول قيمة الصادرات التقنية المتوسطة والعالية إلى 62 مليار درهم بزيادة 35% مقارنة بعام 2020. وتجاوز الإنفاق الوطني على الصناعة مبلغ 110 مليارات درهم بزيادة 244% مقارنة بعام 2020 مع مستهدف 130 مليار درهم في 2025، وتمويل الشركات الصناعية بقيمة 12.73 مليار درهم، بارتفاع نسبته 200% مقارنة بعام 2023، وارتفاع التوظيف في شركات «اصنع في الإمارات» إلى 22 ألف إماراتي.
كما اطلع المجلس على نتائج تطبيق الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة لعام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم إعادة التصدير 717.8 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة تصدير السلع 719 مليار درهم، بنمو 5% مقارنة بعام 2023، وأسهم قطاع إعادة التصدير بنسبة 24.5% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2024.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، وتهدف إلى تطوير تسعيرات عادلة ومتوازنة للسلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، وتنظيم رفع أسعار السلع الأساسية من مزودي السلع الأساسية ومنافذ البيع المختلفة، وفق ضوابط ومعايير تحقق التوازن بين أطراف العلاقة والتعامل مع ملاحظات المستهلكين على مدار السنة، وعبر منصة رقمية تعمل على تتبع آنيّ لحركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في كل منافذ البيع الرئيسية.
مستجدات العمل الخليجي
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، مستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لعام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون نحو 333 مليار درهم، ووصلت قيمة الصادرات من الدولة إلى دول مجلس التعاون 85.6 مليار درهم، ووصلت قيمة الواردات إلى الدولة نحو 84.5 مليار درهم. كما بلغ إجمالي إعادة التصدير في عام 2024 نحو 162.8 مليار درهم.
وجاءت دولة الإمارات في المقدمة في عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس الأخرى لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، حيث بلغ عدد التراخيص 36.8 ألف. كما جاءت في المركز الأول في عدد حالات تملّك العقارات لمواطني دول المجلس الأخرى، مقارنة ببقية دول المجلس، ووصل العدد إلى 52.2 ألف حالة. كما حلت الإمارات في المرتبة الأولى في عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة خلال العام الدراسي (2023/2022)، حيث بلغ عددهم 7,500 طالب.
الموارد الوراثية النباتية
وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إعداد قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بهدف حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في الدولة، ومواكبة التحديثات، وتنظيم إجراءات رصد وتصنيف وتقييم وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها. كما وافق على إعداد سياسة وطنية لتصنيف المحميات الطبيعية في الدولة وتهدف إلى توحيد منهجيات تصنيف المحميات الطبيعية وطنياً ودولياً، ودعم اتخاذ قرارات متوازنة بين أهداف التنمية والحفاظ على البيئة، ووضع معايير علمية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، وتحسين جاهزية المواقع الوطنية للترشيح ضمن الاتفاقيات الدولية، حيث تمتلك دولة الإمارات 49 منطقة محمية، منها مواقع معترف بها دولياً، تشمل: محميات المحيط الحيوي، وأراضي رطبة ذات أهمية عالمية، ومناطق بحرية ذات أهمية بيولوجية وبيئية، وعدداً من المواقع المدرجة ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ووافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة في شأن الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وخدمات وزارة التجارة الخارجية، وعدد من القرارات الداعمة لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والتجارة عبر وسائل التقنية الحديثة في دولة الإمارات، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة ممارسة الأعمال في قطاعات الأعمال كافة.
إعادة تشكيل مجلس المرور الاتحادي
وتنفيذاً للقانون الاتحادي بتنظيم السير والمرور، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس المرور الاتحادي برئاسة وزارة الداخلية، حيث يتولى المجلس المهام المتمثلة في مراجعة واقتراح السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز كفاءة قطاع المرور والتراخيص بالدولة وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيه، والعمل على مواءمة وتكامل السياسات والخطط الاستراتيجية والمعايير وأنظمة العمل والقوانين واللوائح بقطاع المرور والترخيص في الدولة، وتنسيق الجهود الوطنية لمعالجة التحديات وتقديم الاقتراحات التطويرية والتوصيات اللازمة. كما يتولى إعداد الدراسات الفنية التخصصية في قطاع المرور والترخيص في الدولة ويعمل على تنفيذ مخرجاتها، ودراسة القوانين والتشريعات الاتحادية الخاصة بقطاع المرور والترخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم هذا القطاع الحيوي بالدولة، ومتابعة نتائج الدولة في هذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.
شركة الاتحاد
وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، واعتماد ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2026.
الهُوية الوطنية
اعتمد المجلس استراتيجية الهُوية الوطنية الإماراتية 2031 التي استعرضتها الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 وترتكز على تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهُوية الوطنية، وترسيخ التلاحم والاستقرار الأسري والمجتمعي، وتعزيز حضورها في التعاون والحضور الدولي.
وتتضمن 70 مبادرة وبرنامجاً وطنياً.
الشؤون الحكومية
حول الشؤون الحكومية اطلع المجلس على تقارير أعمال عدد من الجهات واللجان الاتحادية في الدولة لعام 2024 تضمنت: تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتقرير أعمال اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتقرير أعمال لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية، واستعراض تقرير البيانات المالية نصف السنوية الموحدة للاتحاد للمرحلة المنتهية في 30 يونيو 2025. ومناقشة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة».
16 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية
وافق المجلس على التصديق على عدد من الاتفاقات بين دولة الإمارات وعدد من دول العالم، شملت: اتفاقية بين الدولة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة. واتفاقيتين بالإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو. وأخرى مع حكومة أنتيغوا وباربودا. والتصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واتفاقية استضافة مقر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الدولة.
كما وافق المجلس على استضافة الدولة للدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى «فاو»، وملتقى الحجر الزراعي والبيطري الثاني، وعدد من الفعاليات الأخرى. واستعرض نتائج مشاركة الدولة في المؤتمرات واللقاءات الدولية شملت: الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، في دولة الكويت. وفي الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين لعام 2025. والاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون، ومؤتمر «يونسكو» العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة في مملكة إسبانيا. نتائج المشاركة في الدورة (76) للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في سيدني – أستراليا. ونتائج المشاركة في تقرير تمكين بيئة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
