للإمارات و59 دولة.. تايلاند تخفض مدة الإقامة دون تأشيرة لـ30 يوماً

- القرار يسري 15 سبتمبر ويشمل دول الخليج
- الإعفاء مستمر والتغيّر بمدة الإقامة فقط
- تمديد 30 يوماً أخرى لمرة واحدة بموافقة «الهجرة»
- الدخول البري مرتين كحد أقصى سنوياً

تبدأ تايلاند اعتباراً من 15 سبتمبر الجاري تطبيق قرار تقليص مدة الإقامة من دون تأشيرة من 60 إلى 30 يوماً لمواطني 60 دولة وإقليماً، من بينها الإمارات، منهية بذلك النظام الاستثنائي الذي كان يسمح لمواطني 93 دولة وإقليماً بالإقامة لمدة تصل إلى 60 يوماً.

ونشرت السلطات التايلاندية اللوائح الجديدة في الجريدة الرسمية في 31 أغسطس/آب، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوماً من تاريخ النشر، ما يعني استمرار العمل بمدة الإقامة الحالية البالغة 60 يوماً حتى 14 سبتمبر/أيلول.

وتشمل أبرز الدول التي سيُطبق عليها تقليص مدة الإقامة دون تأشيرة، والتي اطّلعت عليها «الخليج»، الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عُمان، والأردن، إلى جانب الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، والصين، والهند، ودول أخرى.

بموجب القواعد الجديدة، سيواصل مواطنو هذه الدول دخول تايلاند من دون تأشيرة، لكن لمدة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 15 سبتمبر، على أن يقتصر نظام الدخول من دون تأشيرة على أغراض السياحة.
كما تستبعد القواعد الجديدة بعض أنشطة العمل قصيرة الأجل والأعمال التي كانت مشمولة في إطار النظام السابق الذي أتاح إقامة تصل إلى 60 يوماً.

سيتمكن المسافرون من التقدم بطلب لتمديد إقامتهم لمرة واحدة لمدة تصل إلى 30 يوماً إضافية، شريطة موافقة سلطات الهجرة التايلاندية.
وأعادت تايلاند كذلك تطبيق قيود على الدخول عبر المنافذ البرية، بحيث يُسمح للمستفيدين من نظام الدخول من دون تأشيرة بالدخول براً مرتين كحد أقصى خلال السنة الميلادية، مع استثناء مواطني بروناي وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.
وبحسب القواعد أن المسافرين الذين يدخلون تايلاند قبل 15 سبتمبر/أيلول سيواصلون الاستفادة من مدة الإقامة الممنوحة لهم عند الدخول، ولن تُخفض إقامتهم تلقائياً إلى 30 يوماً بعد دخول القرار حيز التنفيذ.