قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام شخصين برد مبلغ 2900 درهم، بالإضافة إلى تغريمهما 1000 درهم، كتعويض إلى شخص آأخر، حيث استوليا، عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات على المبلغ النقدي المطالب به، المملوك للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهماه بقدرتهما على منحه شهادة آيلتس.
وفي التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة الشخصين المشكو ضدهما، طلب في ختامها إلزامهما برد المبلغ المحول اليهما البالغ 2900 درهم، مع الزامهما بالتعويض عن الضرر الذي لحق به بمبلغ 70 ألف درهم وبالرسوم والمصروفات.
وأقام الشاكي دعواه تأسيساً على أن المشكو ضدهما استوليا عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات على المبلغ النقدي المطالب به، المملوك للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهماه بقدرتهما على منحه شهادة آيلتس، الأمر الذي من شأنه خداع المجني عليه وتحويل المبلغ، وقد تمت إدانتهما عن التهمة الموجهة اليهما بموجب حكم جزائي سابق ومعاقبتهما بغرامة 10 آلاف درهم على كل متهم.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المشكو ضدهما استوليا على المبلغ النقدي المبين المطالب به المملوك للمجني عليه ومن ثم يكون محقاً بطلبه، وعملاً بما سبق تقضي المحكمة بإلزامهما بأن يؤديا إليه قيمة المبلغ المستولى عليه وهو 2900 درهم.