أولغا بانكينا: قيمة طويلة الأجل في الرفاهية الفائقة
مهدي أمجد: مستقبل مستدام في احتياجات الإنسان
جعفر جعفر: الإمارة بيئة مثالية للنمو والابتكار
روي ليو: خريطة طريق تعيد أسلوب التنقّل
إبراهيم إمام: التحول نحو اقتصاد رقمي معرفي
علي مسلم: التخطيط لمشاريع متعددة بثقة أكبر
عبدالله بن لاحج: تُلبي احتياجات أصحاب الثروات
أكد خبراء القطاع العقاري والتطوير والبنية التحتية في دبي، أهمية اعتماد ميزانية الإمارة للأعوام 2026–2028 باعتبارها خطوة استراتيجية ترسخ مكانتها كوجهة عالمية للتنمية المستدامة والتخطيط الحضري المتقدم.
وأجمع المتحدثون، على أن تخصيص ما يقارب نصف الإنفاق للبنية التحتية والتنقل والمساحات العامة يعكس رؤية واضحة لتعزيز جودة الحياة، ودعم مشاريع التطوير العمراني، وتحفيز الاستثمار طويل الأجل. وأكدوا أن النظرة المالية المنضبطة التي تتبناها دبي، بما في ذلك فائض تشغيلي متوقع واحتياطيات قوية، تبعث برسالة ثقة للأسواق والمستثمرين العالميين، وتمنح المطورين أساساً مستقراً لتخطيط مشاريع الجيل القادم.
وأثنى الخبراء على توجهات الإمارة في تسريع التحول الرقمي، ودعم مشاريع البناء الحديثة، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية. وأوضحوا أن الموازنة القياسية ستسهم في تعزيز البنية التحتية الذكية، وتطوير مجتمعات منخفضة الكثافة عالية الجودة، وتحسين الصحة والتعليم والإسكان، ما يمهّد لبناء بيئة اقتصادية واجتماعية جاذبة للاستثمارات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
واتفق المتحدثون على أن هذه الموازنة لا تمثل مجرد أرقام قياسية، بل تشكل خريطة طريق طموحة تعكس التزام دبي المستمر ببناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، وتوفير قاعدة صلبة لنمو المشاريع الجديدة، وتطوير أحياء عصرية تلبّي احتياجات السكان والمستثمرين في آن واحد.
رسالة قوية للمستثمرين
قالت أولغا بانكينا، رئيس العمليات في «وايت ويل» العقارية: ترسل الميزانية الجديدة لدبي رسالة قوية إلى المشترين الدوليين الباحثين عن الاستقرار والقيمة طويلة الأجل في قطاع الرفاهية الفائقة. إن توقع تحقيق إيرادات تتجاوز 100 مليار درهم في عام 2026، مدعومة باحتياطي عام سنوي قدره 5 مليارات درهم، يعكس بيئة مالية منضبطة تعزز الثقة بالاستثمارات العقارية الفاخرة. كما أن التوقعات بتحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تعزز متانة دبي المالية وقدرتها على دعم خطط التنمية الطموحة.
وأضافت بانكينا: بالنسبة لمشتري العقارات الفاخرة جداً، يُعد هذا الاستقرار عاملاً رئيسياً عند تقييم العقارات التي تتميز بتفردها المعماري ومستوى خدماتها الاستثنائي ومواقعها المرموقة. كما تدعم الميزانية أهداف دبي ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، ما يهيئ ظروفاً مواتية لاستمرار الطلب على الأصول السكنية الراقية منخفضة الكثافة.
تخطيط مسبق ومتقن
وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمنيات»: تعكس موازنة دبي 2026-2028 التزاماً راسخاً بالتخطيط المتقن المسبق لتلبية المتطلبات على مستوى الإمارة وبناء مستقبل مستدام يرتكز على احتياجات الإنسان أولاً. ويأتي تخصيص ما يقارب نصف الميزانية للبنية التحتية والتنقّل والمساحات العامّة تأكيداً لحرص القيادة على الاستثمار المتواصل في الرفاهية وجودة الحياة على المدى الطويل.
ويُعزّز هذا التوجّه والوضوح في الرؤية والتنفيذ، التزامنا في «أمنيات» بتطوير مجتمعات ومعالم معمارية تُكمّل أسس المدينة المتطوّرة وتدفع بآفاقها العمرانية والاقتصادية قُدماً، وتسهم في صياغة مستقبل يرتقي إلى مستوى طموح دبي ويُجسّد رؤيتها الاستثنائية.
رؤية اقتصادية طموحة
وقال جعفر جعفر، الرئيس التنفيذي لـ«ذا بيزنس هاب»: تعكس موازنة دبي للأعوام 2026–2028 رؤية الإمارة الطموحة في تحويل الخطط الاقتصادية إلى واقع ملموس يخدم المجتمع؛ إذ سيتم تخصيص الجزء الأكبر من الإنفاق لأعمال البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان ورعاية الأسرة والشباب، ما يؤكد التزام دبي بتحسين جودة حياة سكانها، وتعزيز مستوى رفاهيتهم.
كما تعكس الموازنة التوازن بين الطموح والاستدامة المالية؛ إذ من المتوقع أن تحقق فائضاً تشغيلياً يعزز قدرة الإمارة على استشراف مستقبل أكثر ازدهاراً. ويعد هذا التوجه بمثابة رسالة واضحة للمستثمرين ورواد الأعمال بأن دبي تشكل بيئة مثالية للنمو والابتكار، مع فرص حقيقية لتطوير مشاريع قائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة، مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.
كما تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي والتحول الرقمي مع تحسين الخدمات العامة، لتصبح الجهات الحكومية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المجتمع. وبالتالي تشكل هذه الموازنة خطة شاملة لبناء مجتمع متكامل واقتصاد مزدهر وبيئة جاذبة للأفكار والمشاريع، تعكس طموح دبي لتكون من بين تعكس موازنة دبي للأعوام 2026–2028 رؤية الإمارة الطموحة في تحويل الخطط الاقتصادية إلى واقع ملموس يخدم الإنسان أولاً. من خلال تخصيص الجزء الأكبر من الإنفاق للبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان ورعاية الأسرة والشباب، تؤكد دبي التزامها بتحسين جودة حياة سكانها وتعزيز رفاههم ومستقبلهم.
كما تعكس الموازنة التوازن بين الطموح الكبير والاستدامة المالية؛ حيث يُتوقع تحقيق فائض تشغيلي يدعم قدرة الإمارة على مواجهة التحديات المستقبلية. هذا التوجه يرسل رسالة واضحة للمستثمرين ورواد الأعمال بأن دبي بيئة مستقرة ومرنة للنمو والابتكار، مع فرص حقيقية لتطوير مشاريع قائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة؛ مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.
إضافة إلى ذلك، تعزز هذه الموازنة كفاءة الإنفاق الحكومي والرقمنة وتحسين الخدمات العامة، ما يجعل المؤسسات الحكومية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المجتمع. إنها ليست مجرد أرقام مالية قياسية، بل خطة شاملة لبناء مجتمع متكامل، واقتصاد مزدهر، وبيئة جاذبة للأفكار والمشاريع، تعكس طموح دبي ورؤيتها المستقبلية الواعدة.
عاصمة للابتكار والتكنولوجيا
وأكّد روي ليو، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة «ليوس للتطوير العقاري»، أن اعتماد ميزانية دبي القياسية البالغة 302.7 مليار درهم للفترة 2026–2028 يعزز موقع الإمارة عاصمةً عالمية للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتنمية الحضرية المستدامة.
وقال ليو: إن تركيز الحكومة على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية وتسريع حلول تنقل المستقبل، بما في ذلك تشغيل سيارات الأجرة الطائرة، يرسخ خريطة طريق طموحة ستعيد تشكيل أسلوب العيش والتنقّل والتفاعل في السنوات المقبلة.
وأضاف ليو، أن هذه الميزانية المستقبلية تدعم التوجهات التي تعتمد عليها الشركة في بناء مجتمعات الجيل التالي، مشيراً إلى مشروع LEOS Royal، أول مجتمع أخضر في العالم مدعوم بالكامل بالذكاء الاصطناعي، والذي يعكس انسجاماً واضحاً بين رؤية دبي وأهداف الشركة في دمج الأنظمة الذكية والتصميم المستدام والنهج الإنساني في البيئة العمرانية.
وأوضح أن زيادة الاستثمارات الحكومية في المبادرات الخضراء والخدمات الذكية والتخطيط الحضري المعتمد على التكنولوجيا ستعزز رفاهية السكان وترفع القيمة طويلة الأجل للملاك والمستثمرين. وأكد أن توجه دبي نحو إنشاء أحياء مترابطة وذكية يدعم طموح الشركة لإعادة تعريف أسلوب الحياة الحديث عبر منازل متكيفة ومناظر طبيعية صديقة للبيئة وأنظمة مجتمعية ذكية متكاملة..
تعزيز للبنية التحتية
وقال إبراهيم إمام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لمنصة «PlanRadar»، يعكس اعتماد موازنة حكومة دبي للأعوام 2026–2028، بإجمالي نفقات يبلغ 302.7 مليار درهم وبأعلى موازنة في تاريخ الإمارة، التزاماً واضحاً بتعزيز البنية التحتية، وتطوير الخدمات العامة، وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. ومع تخصيص ما يقارب نصف إنفاق عام 2026 لقطاعات البنية التحتية والإنشاءات، تأتي هذه الخطوة في مرحلة محورية لقطاع البناء وإدارة المرافق في المنطقة.
وأضاف: تواصل دبي تقديم نموذج عالمي في التخطيط الحضري المتقدم. وتؤكد الموازنة الجديدة أن الإمارة ماضية في الاستثمار في البنية التحتية الحديثة والتنمية المستدامة والخدمات الحكومية الرقمية، بما ينسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33. ومع ازدياد وتيرة المشاريع وتعدد الأطراف المشاركة، يصبح وجود توثيق دقيق، وضبط جودة فعال، وتنسيق سلس بين الجهات أمراً أساسياً لضمان تسليم المشاريع في الوقت المحدد وتحقيق أعلى أداء تشغيلي.
وفي ظل التوجه المتزايد في الشرق الأوسط لاعتماد أدوات التفتيش الرقمية، والسجلات المهيكلة، والتوثيق الفوري في المواقع، تأتي موازنة دبي الجديدة لتعزز هذا الانتقال وتوفر منصة قوية لبناء مشاريع أكثر كفاءة، وتحقيق جودة أعلى، وضمان أداء مستدام للأصول على المدى الطويل.
عقارات جاهزة للمستقبل
وقال علي مسلم أبو منصور، المدير التنفيذي «أوبجكت ون»: يتيح حجم الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2026-2028 فرصاً قيّمة للمستثمرين والمطورين الذين يركّزون على العقارات المستدامة الجاهزة للمستقبل. ومع تخصيص 302.7 مليار درهم للإنفاق، أصبح بإمكان المطورين العقاريين التخطيط لمشاريع متعددة المراحل بثقة أكبر بالطلب والاستثمار العام. تُخصص ميزانية العام المقبل وحدها 99.5 مليار درهم للإنفاق على مشاريع التطوير، مع تركيز 48% منها على البنية التحتية مثل النقل والمرافق والأماكن العامة التي تعزز القيمة طويلة الأجل للمناطق الناشئة. كما تم تخصيص إنفاق لقطاع التنمية الاجتماعية المشتمل على مجالات الصحة والتعليم والإسكان والخدمات المجتمعية. يدعم هذا المزيج من البنية التحتية والاجتماعية تطوير مجتمعات سلسلة متعددة الاستخدامات بوسائل راحة تتميز بأعلى معايير الجودة لأهمية ذلك بتلبية توقعات المشترين في دبي. كما أنه يحدد مساراً واضحاً للنمو الحضري المستقبلي، ويشجع على التزامات رأس المال الموسعة من المؤسسات الاستثمارية.
وجهة رائدة للعقارات
وقال عبدالله بن لاحج، رئيس مجلس إدارة شركة «آمال»: تُعزز دورة الموازنة العامة لحكومة دبي، وهي الموازنة الأعلى في تاريخ الإمارة، دور دبي كوجهة رائدة للعقارات الفاخرة المتميزة بتصاميمها المعمارية الاستثنائية. من المتوقع أن تبلغ إيرادات الدورة الجديدة الممتدة لثلاث سنوات 329.2 مليار درهم، ستدعم 107.7 مليار درهم منها الاستثمار المستدام في الخدمات العامة عالية الجودة في عام 2026 وتعزز تجارب دبي التي تُلبي احتياجات المشترين من أصحاب الثروات الهائلة.
وأضاف بن لاحج: تُخصص الموازنة موارد كبيرة لتعزيز الأمن والعدل والسلامة، ما يُعزز الثقة بالأحياء السكنية الفاخرة والمساكن ذات العلامات التجارية المرموقة. كما يُخصص تمويل إضافي لمبادرات التنمية الحكومية التي تُعزز التميز والابتكار ومعايير الخدمة الراقية في جميع أنحاء دبي. يوفر هذا النهج المالي المتوازن، المدعوم بتخطيط مالي منضبط، بيئة مستقرة لتطوير مجتمعات سكنية فاخرة بكثافة منخفضة تجمع بين التميز المعماري والمعيشة الراقية ومستوى عالٍ من الخصوصية، مُصممة خصيصاً للمستثمرين العالميين.
