قانون تنظيم السكن المشترك في دبي يدخل حيز التنفيذ

بدأ اليوم تطبيق قانون دبي رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي، الذي صدر في 27 فبراير الماضي، ليضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لهذا النوع من السكن، ويدعم حماية حقوق الملاك والقاطنين، ويرتقي بالبيئة السكنية وفق متطلبات الصحة والسلامة العامة، إلى جانب الحد من التكدس السكاني والازدحام العشوائي والمخاطر والمظاهر السلبية المرتبطة به.

ويهدف القانون إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك، وضبط المخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني، ودعم استقرار السوق العقاري، وتحقيق العدالة في تأجير الوحدات المخصصة لهذا الغرض.

ويطبق القانون على جميع الوحدات العقارية الكائنة في إمارة دبي، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، كما يشمل الملاك المصرح لهم والقاطنين والمنشآت المرخصة لمزاولة النشاط، وعقود الإيجار والإدارة ذات الصلة.

وحدد القانون أنواع الوحدات العقارية التي يجوز تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية والبيوت المستقلة والمجمعات السكنية والمباني متعددة الاستخدامات والبيوت المتلاصقة والمباني متعددة الطوابق، فيما تشمل الفئات المخصصة للسكن المشترك العائلات والأفراد من النساء أو الرجال والطلاب والطالبات وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة.

وألزم القانون المؤجر بالامتثال للتشريعات والقرارات والتعليمات ذات الصلة، والالتزام بالحد الأقصى لاستيعاب الوحدة العقارية وفق التصريح، ووضع لوحة بيانات ظاهرة على واجهة الوحدة باللغتين العربية والإنجليزية، وإبرام عقد إيجار وتسليم القاطن نسخة منه، وتوفير دليل بحقوق والتزامات القاطن وأرقام أجهزة الطوارئ.

كما يلتزم المؤجر بصيانة الوحدة وتسليمها في الموعد المتفق عليه، وعدم تغيير استخدامها أو إجراء أي تعديلات عليها من دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وفي المقابل، ألزم القانون القاطن بالالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة، والمحافظة على الوحدة، وعدم إجراء أي تغييرات أو أعمال صيانة من دون إذن، ويحظر عليه استخدام المساحة لغير أغراض السكن أو تأجيرها من الباطن أو ممارسة أي نشاط اقتصادي فيها.

ونظم القانون بدل الإيجار، بحيث يحدد في العقد ويؤدى مقدماً بصورة شهرية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويشمل تعرفة الكهرباء والمياه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

وحدد القانون حالات يجوز فيها إخلاء القاطن قبل انتهاء مدة العقد، من بينها عدم سداد بدل الإيجار خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالسداد، أو استعمال المساحة لغايات غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام والآداب، إضافة إلى إلغاء التصريح أو تغيير استخدام الأرض، أو ثبوت أن المبنى آيل للسقوط بموجب تقرير فني.

كما تشمل حالات الإخلاء صدور قرار من الجهة المختصة بالهدم أو الصيانة أو متطلبات التنمية العمرانية، فضلاً عن رغبة المالك في استعادة الوحدة لاستعماله الشخصي أو استعمال أحد أقاربه من الدرجة الأولى، شريطة إخطار القاطن قبل 30 يوماً على الأقل.

وفرض القانون غرامات مالية على المخالفات تتراوح بين 500 درهم و500 ألف درهم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، على ألا تتجاوز في جميع الأحوال مليون درهم.

كما أجاز اتخاذ تدابير إضافية بحق المخالفين، تشمل إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو إلغاء التصريح، أو قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة إلى حين إزالة المخالفة.

وألزم القانون الملاك والمنشآت القائمة قبل بدء العمل بأحكامه بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ تطبيقه، بما يضمن انتقال أنشطة السكن المشترك القائمة إلى الإطار التنظيمي الجديد والالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة.