أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة بإدانة آسيويين، وقضت بتغريم كلٍّ منهما ألف درهم، إضافة إلى تغريم الأول 300 درهم، والثاني 3500 درهماً بعد ثبوت تحصلهما على مبالغ حولت إلى حساباتهما المصرفية في ظروف تشير إلى عدم مشروعية مصدرها، وذلك ضمن سلسلة تحويلات نتجت عن جريمة احتيال إلكتروني تعرضت لها امرأة عربية.
تفصيلاً، تقدمت امرأة عربية ببلاغ يفيد تعرضها لاحتيال حيث إنها تلقت اتصالاً من موظف في مصرف به حسابها يفيد بوجود تحويلات مالية مشبوهة من حسابها إلى حسابات متعددة دون علمها، ما دفع البنك إلى تجميد الحساب وإبلاغ الشرطة، وكشفت التحقيقات أن جزءاً من تلك الأموال التي بلغت 50 ألف درهم وصل إلى حسابي المتهمين، حيث تلقى الأول 300 درهم، فيما تلقى الثاني 3500 درهم.
وأوضحت المجني عليها في إفادتها أنها تعرضت لخدعة عبر الإنترنت، إذ أوهمها شخص بإمكانية تحقيق دخل يومي من خلال التفاعل مع مواقع إلكترونية وتحويل مبالغ معينة مقابل عمولات، قبل أن تكتشف سلسلة تحويلات غير مصرح بها تمت من حسابها.