قضت محكمة أبوظبي العمالية «ابتدائي»، بإلزام جهة عمل دفع مبلغ 55 ألفاً و874 درهماً، كتعويض إلى موظف كان يعمل لديها، حيث كان يعمل لدى تلك الجهة منذ نحو 11 عاماً، لكنها ألغت إقامته ولم توفه مستحقاته، المتمثلة في فروق الرواتب، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة السنوية.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة جهة عمله، بعد أن سلك سبيل لجنة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وطلب فيها ابتغاء القضاء بإلزامها بأن تؤدي له فروق رواتب 30 شهراً بمبلغ 15 ألفاً و875 درهماً، ومكافأة نهاية الخدمة، بمبلغ 35 ألفاً و906 دراهم، وبدل إجازة سنوية عن سنتين بمبلغ 8 آلاف درهم، والتعويض بمبلغ 8 آلاف درهم وبالرسوم والمصاريف.
وأقام الموظف دعواه على سند من القول أنه عمل لدى تلك جهة العمل، في إحدى الوظائف منذ عام 2014 أي منذ نحو 11 عاماً، براتب أساسي وإجمالي 4 آلاف درهم، وأن جهة العمل ألغت إقامته ولم توفه مستحقاته.
وأوضحت المحكمة، عن طلب فروق الرواتب المتأخرة، أن البين من خلال تقرير الخبرة، أن استحقاق الموظف للرواتب يكون على رأيين، الأول بحساب الدوام الكامل، والآخر بحساب التقدير وفقاً للعمل عن بعد وخلال فترة الزيارات وتأخذ المحكمة بالرأي الثاني، بحسبان أن دوام الموظف كان خلال تلك الفترة دواماً جزئياً ليكون استحقاقه مبلغ 23 ألفاً و643 درهماً.