أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق جميع إجراءات معالجة وإصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على المتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يشكلون عبئاً على نظام المساعدات العامة في الولايات المتحدة، وفقاً لموقع شبكة فوكس نيوز.
بدء التنفيذ ومدة التجميد
بحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية، سيبدأ تنفيذ القرار في 21 يناير، وسيستمر إلى أجل غير مسمى إلى حين الانتهاء من مراجعة شاملة لإجراءات التدقيق والفحص الأمني الخاصة بطلبات التأشيرات.
الدول المشمولة بالقرار
تشمل قائمة الدول المتأثرة عدداً من الدول، من بينها: الصومال، روسيا، أفغانستان، البرازيل، إيران، العراق، مصر، نيجيريا، تايلاند، اليمن، ودول أخرى.
تشديد الفحص بموجب بند «العبء العام»
وجّهت وزارة الخارجية موظفيها القنصليين إلى رفض طلبات التأشيرات استناداً إلى بند «العبء العام» في قانون الهجرة، والذي يسمح برفض المتقدمين الذين يُحتمل اعتمادهم مستقبلاً على المساعدات الحكومية.
وتشمل معايير التقييم الحالة الصحية، العمر، الوضع المالي، إجادة اللغة، والحاجة المحتملة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.
الخارجية الأمريكية تفسر القرار
أكدت وزارة الخارجية أن القرار يندرج ضمن صلاحياتها القانونية طويلة الأمد، ويهدف إلى منع دخول أشخاص قد يستغلون برامج الرعاية والمساعدات العامة، مشددة على أن الاستثناءات ستكون محدودة للغاية وتخضع لمراجعة صارمة.
