أنهت مصر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 الإعفاء الضريبي الذي كان يسمح لكل مواطن مصري قادم من الخارج بإدخال هاتف شخصي واحد دون دفع أي رسوم جمركية.
وبموجب النظام الجديد، سيتم فرض ضرائب ورسوم إجمالية تصل إلى نحو 38.5% من قيمة أي هاتف مستورد من الخارج، وفقاً للجمارك المصرية.
ضريبة تصل إلى 21 ألف جنيه على أجهزة فاخرة
تصل الضريبة على بعض الأجهزة الراقية مثل آيفون برو ماكس وآيفون إير وبعض أجهزة سامسونغ إلى نحو 21 ألف جنيه، أي نحو 450 دولاراً أمريكيا.
ويبلغ سعر هاتف آيفون 17 بروماكس لدى الوكلاء في مصر نحو 100 ألف جنيه، بما يعادل 2110 دولارات أمريكية، ما يجعله من بين أغلى الهواتف في العالم عند البيع محليا.
11 مليار جنيه إيرادات خلال عام
كشفت مصادر لصحف محلية أن الإعفاء الضريبي المؤقت، الذي تم تطبيقه منذ يناير الماضي، ساهم في جمع ما يقارب 11 مليار جنيه منذ بدء العمل به.
وأشار بيان حكومي إلى أن الهدف من الاستثناء كان دعم مرحلة النضج في التصنيع المحلي، بما يضمن تغطية احتياجات السوق من الهواتف المحمولة محلياً.
طفرة في صناعة الهواتف المحلية
وفقاً للبيان، أدت السياسات الجديدة إلى دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، بما يفوق الاحتياجات المحلية.
أكدت الحكومة المصرية أن الهواتف المصنوعة محلياً توفر نفس المواصفات الفنية والمعايير العالمية، وتتوفر بأسعار تنافسية في كافة منافذ البيع الرسمية للشركات الدولية.
أثر إيجابي على الاقتصاد وفرص العمل
أشارت الحكومة إلى أن هذه السياسة التنظيمية أسهمت في:
توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري.
تلبية احتياجات السوق المحلية دون الاعتماد على الاستيراد.
إنهاء الحاجة للإعفاء الاستثنائي للهواتف المستوردة.
طرق سداد الرسوم والضرائب
لتسهيل الأمر على المواطنين، يمكن سداد الضرائب والرسوم عبر تطبيق «تليفوني»، أو من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية المتاحة.
كما أتاح البيان مهلة تصل إلى 90 يوماً للسداد من تاريخ أول تفعيل للهاتف داخل مصر، مع إمكانية تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة، قبل اتخاذ أية إجراءات تنظيمية تتضمن قطع الخدمة تماماً.
