اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، رئيسة اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون، أنه في إطار حرص الدولة على حماية المجتمع من مخاطر الأمراض السارية والأوبئة، وعلى وضع إطار تشريعي متكامل للوقاية من الأمراض السارية وكشفها والاستجابة لها والحد من آثارها، فقد أصدرت الدولة قانون مكافحة الأمراض السارية رقم (14) لسنة 2014.
وبناءً على توجه حكومة الإمارات نحو تحديث تشريعاتها، ولمضي (11) سنة على صدور القانون المشار إليه، قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء دراسة شاملة لتحديث القانون الحالي، وتوصلت الدراسة إلى إعادة النظر في صياغة أحكامه، وذلك من خلال إعداد قانون جديد يتوافق مع المتغيرات الدولية والتشريعات العالمية ذات الصلة، والاستفادة من الممارسات الناجحة للدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا خلال المرحلة السابقة، ومكافحته وتقليل الأضرار الناتجة عنه.
ويهدف مشروع القانون المقترح إلى مكافحة الأمراض السارية وحماية الصحة العامة في الدولة، وتعزيز دور المنشآت الصحية ومزاولي المهن الطبية في القطاع الصحي في مكافحة الأمراض السارية، وتنظيم آليات الإبلاغ عن الأمراض السارية ومكافحتها.
ويتضمن مشروع القانون (48) مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهداف القانون، وسريان أحكامه على جميع الأمراض السارية، وتنظيم الإبلاغ عن الأمراض السارية، والأحكام المتعلقة بالإجراءات اللازمة لمكافحة الأمراض السارية، والتحصين ضدها، وأحكام التعامل مع المسافر المصاب أو المشتبه بإصابته بالأمراض السارية، وحقوق وواجبات المصابين، والتفتيش والعقوبات، والأحكام الختامية.