الأمن.. تنمية

في الحديث عن التنمية وجذب الاستثمارات إلى أي دولة، فإن الهاجس الأول الذي ينتاب أصحاب الثروات ورؤوس الأموال، هو معدل الأمن والأمان في الدولة المنشودة.
ومؤشر الأمن المقصود هنا، ما يتعلق بقلة الجريمة وإحساس الناس بالطمأنينة وعدم الخوف أو القلق من أي شيء، لكن الأمر الهام جداً والذي يتصل بأصحاب الأموال والأعمال، يخص سيادة القانون، والنزاهة والعدالة الناجزة.
في آخر المؤشرات المتعلقة بهذا الشأن فإن دولة الإمارات تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر «سيادة القانون العالمي» لعام 2025 الصادر عن مؤسسة «ذا وورلد جاستس بروجيكت»، لتحقق المرتبة ال 37 عالمياً من بين 143 دولة شملها التقييم، مسجلة 0.64 نقطة على المؤشر العام، بزيادة 0.7% عن 2024، ما يجعلها من بين الدول القليلة في العالم التي شهدت تحسناً في أدائها خلال العام الحالي.
يعتمد التقرير على قاعدة بيانات واسعة تشمل 215 ألف استبانة ميدانية موجهة للأسر في 143 دولة، و4100 استبانة متخصصة شملت محامين وأساتذة جامعيين وخبراء قانونيين، ما يجعله أحد أكثر المؤشرات شمولاً وموثوقية.
كل هذه المؤشرات عملت عليها الإمارات لسنوات طويلة حتى وصلت إلى هذا المستوى من السيادة القانونية والتشريعية، لتؤكد دائماً أنها ركن أساسي لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
في كل محفل أو نشاط قانوني دائماً ما يؤكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هذا الأمر، وخلال أداء 20 من أعضاء النيابة العامة الجُدد في دبي اليمين القانونية أمام سموه، أكد ما يؤكده دائماً: «إعلاء كلمة القانون وترسيخ سيادته».
وإلى جانب هذا المبدأ، أكد سموه ضرورة استناد أعضاء النيابة إلى الأمانة والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وأفراده كافة، وأن يكون تحقيق العدالة غايتهم العليا التي يسعون إلى تحقيقها، بما يحفظ على المجتمع أمنه ويرسّخ مقومات تقدمه وازدهاره.
«ترسيخ أسس العدالة، وإعلاء قيم النزاهة والمصداقية، ضمن منظومة متكاملة هدفها صون الحقوق وضمان كرامة الإنسان».. هذا هو السر الذي يجعل من دبي وجهة أولى لكل صاحب مال أو رجل أعمال، يريد لأمواله أن تنمو ولأسرته أن تعيش بسلام.