عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً طارئاً، مساء الخميس، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث «القرارات غير القانونية» الإسرائيلية الهادفة إلى تعزيز الاستيطان وضم الضفة الغربية.
وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، السفير سمير بكر ذياب، نيابة عن الأمين العام، من «خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته»، مجدداً التأكيد بأن «لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس».
ودان الاجتماع قرار السفارة الأمريكية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية في المستوطنات»، معتبراً أن هذه الإجراءات «تشكل انتهاكاً للقانون الدولي».
ودعا إلى «الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، مع التأكيد «بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية».