أكدت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أن مستقبلها السياسي بات مرتبطاً بشكل مباشر بقرار محكمة الاستئناف في باريس المقرر صدوره في 7 يوليو/تموز المقبل، بشأن قضية تمويل مساعدين برلمانيين أوروبيين من قبل حزبها التجمع الوطني. وفي حال تأكيد عقوبة عدم أهليتها للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مايو/أيار 2027، سيكون رئيس الحزب جوردان بارديلا مرشح الحزب بدلاً عنها.
وفي مقابلة مع قناة «بي إف إم» الإخبارية، وقالت لوبان إن فترة انتظار الحكم تمثل تحدياً كبيراً للحزب، مشيرة إلى أن الحملة الرئاسية، التي يمكن أن تبدأ نظرياً في الأول من مارس/آذار 2026، لن تنطلق عملياً قبل صدور الحكم. وأضافت أن عدم حسم اسم مرشح الحزب قبل ذلك التاريخ يشكل عائقاً تنظيمياً وسياسياً.
وعلى الرغم من ذلك، أعربت عن تفاؤلها، قائلة: «إذا طبقت محكمة الاستئناف القانون فسيتم تبرئتنا»، معربة عن أملها في الحصول على حكم يتيح لها الترشح والمشاركة في الحملة الانتخابية. وأكدت أنها لا تستطيع خوض الحملة تحت قيود مثل «سوار إلكتروني»، معتبرة أن ذلك سيشكل وسيلة لمنعها من التواصل مع الناخبين. وأشادت لوبان بقدرات بارديلا، مؤكدة أنه يمتلك الصفات اللازمة لقيادة المعركة الرئاسية، لكنها أكدت أن الصيغة المتفق عليها في حال تبرئتها ستكون أنها رئيسة الجمهورية وهو رئيس للوزراء. واستبعدت توليها منصب رئيس الوزراء إذا فاز بارديلا بالرئاسة، مشددة على أنها ستبقى تحت تصرفه.
وفي سياق آخر، علقت لوبان على مقتل الناشط اليميني المتطرف كونتان دورانك، معتبرة أن الحادث يمثل «نقطة تحول»، وأنه نتيجة سنوات من العنف السياسي والتساهل مع اليسار المتطرف الذي يسعى إلى عرقلة النظام الديمقراطي.   (وكالات)