وقّع «مركز عجمان - منطقة حرة» مذكرة تفاهم استراتيجية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز البنية التحتية القانونية الداعمة لمنظومته التجارية المتسارعة النمو، وترسيخ ثقة المستثمرين.
وقّع مذكرة التفاهم كل من ريشي سومايا، الرئيس التنفيذي لمركز عجمان - منطقة حرة، والقاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة لعملاء مركز عجمان - منطقة حرة من خلال تمكينهم من الوصول إلى مجموعة من الخدمات العامة التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل: محكمة المطالبات الصغيرة، محكمة الدرجة الأولى، محكمة الاستئناف، التنفيذ، الدوائر المتخصصة، الوصايا والتركات، تأجير قاعات الجلسات، خدمات الكاتب العدل، خدمات الوساطة، خدمات الوصايا، خزنة تجوري الرقمية، تسجيل الممارسين، برنامج تقديم الخدمات القانونية المجانية وخدمة المحامي المتطوع.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تنفيذ مبادرات توعوية مشتركة تشمل الندوات والمؤتمرات وبرامج توعية المستثمرين. كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل الإصدارات القانونية ذات الصلة، والتحديثات التنظيمية، والرؤى التشغيلية، بما يضمن مواءمة أكبر وتبادلاً معرفياً أعمق بين المؤسستين.
ويأتي هذا التعاون في وقت تواصل فيه منظومة المناطق الحرة في دولة الإمارات أداء دور محوري في تنويع الاقتصاد الوطني.
منظومة قانونية قوية
قال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس مركز عجمان - منطقة حرة: «مع استمرار توسع قاعدة مستثمرينا وتعزيز حضورنا العالمي، فإن ترسيخ منظومة قانونية وتنظيمية قوية تحيط بالمنطقة الحرة يمثل أولوية استراتيجية. وتؤكد هذه الشراكة مع محاكم مركز دبي المالي العالمي التزامنا بالشفافية والحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 وأجندة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي».
تعزّيز ثقة المستثمرين
قال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: تُرسّخ مذكرة التفاهم الماثلة اليقين القانوني وتعزّز ثقة المستثمرين على امتداد منظومة المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال توسيع نطاق الوصول إلى خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي المعترف بها دولياً، تُساهم هذه الشراكة في دعم وتوطيد الإطار القانوني الذي تستند إليه مجتمعات الأعمال ذات النمو المتسارع، وتعزيز استقرارها واستدامتها.
وتماشياً مع الأولويات الاستراتيجية لمحاكم المركز، ولا سيما توسيع الحضور الدولي، وترسيخ التميّز القضائي، وضمان كفاءة وفعالية التنفيذ، فإن هذه الشراكة تعمل على تقوية وترسيخ موقع محاكم المركز بوصفها منصة عالمية رائدة لتسوية المنازعات، ومرجعاً موثوقاً لتحقيق اليقين والاستقرار في المعاملات التجارية.
تسوية المنازعات
من جانبه، قال ريشي سومايا، المدير التنفيذي للمركز: تقوم ثقة المستثمرين على الوضوح والسرعة واليقين القانوني ومن خلال إضفاء الطابع الرسمي على تعاوننا مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، نعزز القيمة التي نقدمها لمجتمع الأعمال، ونضمن استفادة الشركات العاملة ضمن منظومتنا من الوعي بأطر تسوية المنازعات المتينة المتاحة في دولة الإمارات.
