صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بالإجماع، الخميس، على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%.
قبل اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير/شباط، كان من المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع مارس/آذار، إلا أن الصراع أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، ما أثّر سلباً على توقعات التضخم والنمو.
وقال البنك في بيان: 'تسبب الصراع في الشرق الأوسط في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة العالمية وغيرها من السلع، ما سيؤثر على أسعار الوقود والمرافق للأسر، وسيكون له آثار غير مباشرة على تكاليف الشركات'.
وأضاف: 'قبل ذلك، كان هناك انخفاض مستمر في أسعار وأجور المستهلكين على المستوى المحلي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على المدى القريب نتيجةً للصدمة الاقتصادية الجديدة'.
أعلن بنك إنجلترا أن صانعي السياسات فيه 'يدركون جيداً تزايد مخاطر الضغوط التضخمية المحلية نتيجةً لتأثيرات ثانوية في تحديد الأجور والأسعار، والتي ستتفاقم كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة'.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أنها تُقيّم أيضاً تداعيات ذلك على التضخم، الذي كانت تتوقع قبل الحرب انخفاضه نحو هدفها البالغ 2%، وعلى ضعف النشاط الاقتصادي الذي يُرجّح أن ينتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة.