ألزمت محكمة جنح الشارقة متهماً بغرامة قدرها 20 ألف درهم، وذلك لامتناعه عن رد الأموال التي وقعت بحوزته عن طريق تحويل بنكي بالخطأ.
وتفصيلاً تقدم المجني عليه ببلاغ يفيد بأنه حول عن طريق الخطأ مبلغ 2000 درهم كان من المفترض تحويله لأحد أقاربه، إلا أنه علم بأن المبلغ المرسل لم يصل للشخص المعني، ووصل عن طريق الخطأ إلى شخص آخر، فتواصل مع البنك ليتسنى له الوصول إلى صاحب الحساب الخطأ، وبادر بالتواصل معه مراراً وتكراراً مطالباً باسترداد المبلغ، إلا أنه لم يستجب لمدة أكثر من 3 أشهر، ما دفعه لإبلاغ الشرطة للوصول إلى صاحب الحساب.
وبرغم إشعار المتهم بموعد الجلسة، إلا أنه لم يحضر، وبعد استماع المحكمة لأقوال المجني عليه، وثبوت تلقي الجاني المبلغ عن طريق الخطأ مع الاحتفاظ به، بدون وجه حق، أمرت في جلسة «قضايا اليوم الواحد» بإلزام الجاني بسداد غرامة 20 ألف درهم عن جريمة الامتناع عن رد الأموال التي وقعت بحوزته عن طريق الخطأ.