قضت المحكمة المدنية في دبي بفسخ عقد شراكة ومبايعة أسهم في شركة أعلنت أن رأسمالها يبلغ 500 مليون درهم، مع إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزامها رد 165 ألف درهم إلى مستثمر وتعويضه 30 ألف درهم عن الأضرار، إضافة إلى فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ الحكم، وذلك بعد ثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وعدم تنفيذ بنود الاتفاق.
وتعود تفاصيل القضية إلى نوفمبر 2024 حين أقدم مستثمر على شراء 330 سهماً من أسهم الشركة بقيمة 500 درهم للسهم بإجمالي 165 ألف درهم، وذلك بموجب اتفاقية شراكة ومبايعة أسهم في رأس المال، بعد أن عرضت الشركة ومالكها أن رأسمالها يصل إلى 500 مليون درهم ومقسم إلى حصص مطروحة للمستثمرين.
وأفاد المستثمر في التحقيقات بأنه بعد إتمام الصفقة تبين أن تلك البيانات غير دقيقة وأن رأس المال المعلن لا يعكس واقعاً فعلياً، فضلاً عن عدم استكمال الإجراءات القانونية لإدخاله كشريك، إذ لم يتم تعديل عقد التأسيس أو إثبات حصته في الرخصة، كما لم توثق العملية بمحاضر جمعية عمومية، ولم يحصل على أي أرباح منذ إبرام الاتفاق. وحسب ملف القضية أقام المستثمر دعوى قضائية طالب فيها بفسخ العقد وردّ كامل المبلغ، مع تعويض 60 ألف درهم، مشيراً إلى تعرضه للتضليل والاستيلاء على أمواله دون سند قانوني.
