أوقفت السلطات الفرنسية النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من إيرانيين ولبنانيين، لتجنّب رفض هذه الطلبات، بحسب ما أفادت المحكمة الوطنية لحقّ اللجوء في فرنسا (CNDA) الثلاثاء، موضحة أنّها تنتظر استقرار الوضع الأمني في كلا البلدين.
واتخذت المحكمة المسؤولة عن مراجعة قضايا طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية (Ofpra)، هذا القرار «قبل نحو عشرة أيام» في ضوء الأحداث الجارية في الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد رئيسها توماس أندريو في مؤتمر صحفي.
وينص القانون الأوروبي خصوصاً على أنّ من الممكن منح الحماية لطالبي اللجوء من المناطق التي تشهد «عنفاً عشوائياً». ولذلك، من الضروري ضمان عدم حصول الأفراد الذين طعنوا في رفض طلباتهم من قبل المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFRA)، على اللجوء على هذا الأساس الجديد، بحسب ما أوضح أندريو.
واستمعت المحكمة الوطنية لحق اللجوء في فرنسا، وهي أكبر محكمة إدارية من حيث عدد الجلسات (5340 جلسة في العام 2025)، إلى نحو 38 ألف طلب لجوء وأصدرت 53086 قراراً في العام 2025، بما في ذلك 10201 قرار في غرفها الإقليمية السبع التي تمّ إنشاؤها حديثاً.