نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية جلسة حوارية استعرض فيها أحدث مستجدات المكتبة الوطنية، والجهود المتواصلة لتعزيز مكانتها منارةً ثقافيةً وحضاريةً تسهم في حفظ الإرث الإماراتي، وتوثيق تاريخ الدولة، وتعكس دور دولة الإمارات الريادي في صون التراث الفكري والثقافي.
افتتح الجلسة الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، مؤكداً أن المكتبة الوطنية تمثل مؤسسة استراتيجية في بناء مجتمع المعرفة، نظراً لأهميتها في إتاحة المعلومات ودعم البحث العلمي.
وأشار إلى أن التطورات التي تشهدها المكتبة تشمل المقتنيات، والتقنيات الحديثة المستخدمة، وآليات العمل وفق القانون ولائحته التنفيذية، بما يسهم في بناء منظومة معلومات متكاملة تُبرز فكر وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن تكامل الأدوار بين الأرشيف والمكتبة الوطنية وقطاع البحوث يشكل منظومة معرفية متقدمة، داعياً إلى طرح الأفكار الابتكارية والإبداعية التي تسهم في تطوير العمل وتعزيز الأداء.
مؤسسة محورية
استعرض حمد الحميري، مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية، مسيرة المكتبة الوطنية منذ صدور قانون ضمها إلى الأرشيف الوطني في أواخر عام 2021، مشيراً إلى أن هذه الخطوة عززت دورها كمؤسسة محورية تسهم في بناء نظام وطني متكامل للمعلومات.
وتطرق إلى أهمية ضبط البيبليوغرافية الوطنية للإنتاج الفكري للدولة، وإنشاء الملف الاستنادي الإماراتي، إضافة إلى تطوير نظام العمليات الفنية والخدمات المقدمة عبر شبكة مترابطة من المكتبات على مستوى الدولة. كما أشار إلى إعداد المواصفات القياسية الوطنية والأدلة الخاصة بجمع التراث الوثائقي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطبيق نظام الإيداع القانوني لكافة المطبوعات الصادرة في الدولة.
في السياق ذاته، قدم الدكتور رياض بن لعلام مسؤول مشروع التحول الرقمي في المكتبة، عرضاً تقنياً وفنياً تناول مسيرة تطوير البنية الرقمية للمكتبة الوطنية، موضحاً أن عملية التحول الرقمي استغرقت نحو خمس سنوات، جرى خلالها الانتقال من بيئة تقليدية إلى منظومة تقنية متقدمة.
واستعرض بوابة الفهرس الوطني الإماراتي المطوّرة كليا باعتبارها محوراً رئيسياً لمشاريع المكتبة، إضافة إلى آليات التعاون بين المكتبات على مستوى الدولة، مسلطاً الضوء على رحلة التحول الرقمي التي قادتها اللجنة الاستشارية العليا، وما تضمنته من خطط ومبادرات، من بينها المسرعات الرقمية الشاملة.
المعايير العالمية
تبنت المكتبة الوطنية أفضل المعايير العالمية في تطوير خدماتها، مشيراً إلى إطلاق المستودع الرقمي عام 2023، وتطبيق نظام آلي متكامل لإدارة خدمات المكتبة (2023)، وتدشين البوابة الإلكترونية التي تسهّل الوصول إلى مصادر المعرفة (2025)، ونظام إدارة الإيداع القانوني (2025)، والفهرس الإماراتي (2026) الذي يشتمل على النسخة التجريبية لكل من: البيبليوغرافية الوطنية، والملف الاستنادي الإماراتي، ودليل المكتبات، ودليل المؤلفين.
